المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي:

هناك من يريدون الفوضي و هدم السلطة القضائية القضاء حريص علي تطهير نفسه.. وشباب الثورة لم »ينصبوا« المشانق للطغاة والأبرياء

المستشار حسام الغريانى أثناء المؤتمر الصحفى
علي نواب الشعب الارتفاع لمستوي المسئولية وعدم التعليق علي الأحكام قبل قراءتها
أكد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض ان الاحداث التي تشهدها مصر بعد صدور الحكم في قضية القرن والعبارات المسيئة للقضاء والقضاة لابد أن تكون صادرة ممن يرغبون في إستكمال عناصر الفوضي في مصر الثورة وهدم السلطة القضائية.
وقال المستشار الغرياني في مؤتمر صحفي أمس إن مجلس القضاء الاعلي استعرض الاحداث التي جرت عقب النطق بالحكم في القضية المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه وقد لاحظ المجلس ان ما جري به الحديث في مجلس الشعب وفي وسائل الإعلام صدر ممن لم يطلعوا علي الحكم، حيث لم يودع ملف الدعوي وحيثيات الحكم بعد، وبالتالي فمن تحدثوا لم يتبينوا أوجه الصواب من الخطأ فيه، وانفلتت الألسنة بعبارات مهينة للقضاء والقضاه، ولم يخفت هذا الصخب رغم مبادرة النائب العام إلي الطعن بالحكم بكامل أجزائه ليصير الأمر في يد محكمة النقض.
وأشار الغرياني أن مجلس القضاء الأعلي يري أن هذه الأحداث بالشكل والحجم الذي جرت به، لابد وأن تكون صادرة ممن يرغبون في استكمال عناصر الفوضي في مصر الثورة.. وهدم السلطة القضائية التي بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية.. يريدون هدم السلطة القضائية التي ساهمت بالدور الأكبر في إعادة بناء السلطة التشريعية علي أسس من الديمقراطية والشفافية والنزاهة عبر انتخابات لم تشهدها مصر منذ 06 عاماً.
وقال المستشار الغرياني إنه حرصا من مجلس القضاء الاعلي علي سلامة الوطن واستكمال بناء مؤسساته الديمقراطية، وعلي بقاء السلطة القضائية بفرعيها القضاء والنيابة العامة قوية متماسكة قادرة علي رد الحقوق وحماية الحريات ورعاية الديمقراطية الوليدة، فإنه يدعو ابناء الوطن والقائمين علي أمره إلي أربعة أمور.
أولها أن يكف الجميع شعبا وإعلاما عن التعرض لاجراءات قضائية وأحكام مطعون عليها أمام محكمة النقض - قمة هرم السلطة القضائية - لتقول فيها حكم القانون بقول فصل.
وثانيا أن يرتفع نواب الشعب الي مستوي المسئولية التي علقها الشعب في رقابهم لصيانة بنيان الوطن ومؤسساته الدستورية.
ثالثاً ان يحيط الشعب والنواب والحكومة السلطة القضائية بما استحقته في ادائها لواجبها الوطني من مهابة واحترام، وأن تكون الرقابة علي الاحكام وفقا لطرق الطعن التي رسمها القانون، والتي يعلمها تمام العلم ويقدرها النائب العام المدافع عن الهيئة الاجتماعية، وكل من المدافعين عن المدعين بالحقوق المدنية وعن المتهمين من المحامين.
ورابعاً ان يصبر قضاة مصر علي ما أوذوا، وأن يحتسبوا اجر رسالتهم السامية عند ربهم حتي يردوا كيد من أراد بمصر سوءاً إلي نحره.
اتقوا الله
وتحدث رئيس مجلس القضاء الاعلي مخاطباً الإعلام المصري »قائلاً: »اتقوا الله في مصر أتقوا الله في مصر« وأضاف ان هناك جهات تريد هدم السلطة الوحيدة التي لم تهدم في مصر حتي الآن وهي السلطة القضائية وأكد ان القضاة تحملوا الاذي سواء في عهد النظام السابق وحتي الآن حيث تحملوا ما حدث ضدهم في الاشراف علي الانتخابات التشريعية عام 5002 كما تعرضوا للعديد من الازمات ومنها الأزمة التي تم افتعالها بسبب قانون السلطة القضائية، وتحملوا المشقة في الاشراف علي الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد الثورة، ومع ذلك فإنهم صابرون وصامدون ومصممون علي أداء واجبهم والحفاظ علي حقوق المظلومين. وأوضح أن ما قيل عن تهديد بعض القضاة بالانسحاب من الاشراف علي جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مجرد كلام لا أساس له من الصحة.
التمويل الاجنبي
كما أوضح الغرياني أن مجلس القضاء الاعلي اتخذ قرارات فيما يتعلق بحادثة هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الاجنبي إلا أنه رفض الافصاح عن هذه الاجراءات قائلاً »اجتماعات مجلس القضاء الأعلي سرية ولا يجوز الكشف عن قراراتها«.
أما فيما يتعلق بالدعوة لتطهير القضاء فقال إن القضاء يقوم بالتطهير فعلاً ولكن بشكل سري ولا يتم الكشف عن الاجراءات التي تم اتخاذها للتطهير حفاظاً علي السلطة القضائية والعاملين بها.
وأضاف ان هناك 7 مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية تم إعدادها من جهات مختلفة وهي موجودة باللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالاضافة إلي القانون الذي قام مجلس القضاء الأعلي بإعداده وتم عرضه علي وزارة العدل وهو مشروع مقبول ويضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية إلا أنه نفي معرفته بمصير هذا القانون حتي الآن.
واضاف الغرياني أن مسألة التعليق علي الأحكام القضائية سواء قبل صدورها أو بعد صدورها بلحظات فإنها مجرد انفعالات لا يحكمها العقل ولا المنطق، وإن شباب مصر الذين قاموا بالثورة لم يفعلوا كما يفعل غيرهم في باقي الثورات عبر التاريخ وأنهم لم ينصبوا المشانق التي يساق اليها كل من الطغاة والابرياء.. لكنهم ارتضوا بتحرك الامر للقضاء المصري لذا كان يجب عليهم ان يرتضوا بكلمة القضاء وأن يقبلوا بما حكم به وألا يقوموا بزج اسم القضاه في هذه الأمور لأنه لا يصح ولا يجوز.. وقال عن الحكم الذي صدر في قضية القرن انه ليس أول حكم صحيح وليس أول حكم خاطئ.