طالب المستشار حسام الغرياني, رئيس مجلس القضاء الأعلي, بأن يكف الجميع شعبا وإعلاما عن التعرض لإجراءات قضائية وأحكام عليها أمام محكمة النقض قمة هرم السلطة القضائية لتقول فيها حكم القانون بقول فصل. وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بدار القضاء العالي ردا علي الأحداث التي جرت عقب النطق بالحكم في القضية المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك وآخرون. وأكد المستشار حسام الغرياني أن مجلس القضاء الأعلي استعرض الأحداث التي جرت عقب النطق بالحكم في القضية, ولاحظ أن ما جري به الحديث في مجلس الشعب وفي وسائل الإعلام صادر ممن لم يطلعوا علي الحكم والذي لم يودع ملف الدعوي بعد ولم يتبينوا أوجه الصواب من الخطأ فيه, وانفلتت الألسنة بعبارات مهينة للقضاء والقضاة, ولم يخفت هذا الصخب رغم مبادرة النائب العام إلي الطعن علي الحكم بكامل أجزائه وصار أمره إلي محكمة النقض. وطالب الغرياني بأن يرتفع نواب الشعب إلي مستوي المسئولية التي علقها الشعب في رقابهم لصيانة بنيان الوطن ومؤسساته الدستورية, وأن يحيط أن الشعب والنواب والحكومة السلطة القضائية بما استحقته في ادائها لواجبها الوطني من مهابة واحترام, وأن تكون الرقابة علي الأحكام وفقا لطرق الطعن التي رسمها القانون, والتي يعلمها تمام العلم ويقدر عليها النائب العام المدافع عن الهيئة الاجتماعية, وكل المدافعين عن المدعين بالحقوق المدنية وعن المتهمين من المحامين. وأشار الغرياني خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي إلي أن يصبر قضاة مصر علي ما أوذوا, وأن يحتسبوا أجر رسالتهم السامية عند ربهم, حتي يردوا كيد من أراد بمصر سوءا إلي نحره. وأضاف الغرياني أن مجلس القضاء الأعلي يري أن هذه الأحداث بالشكل والحجم الذي جرت به لابد أن تكون صادرة عن راغب في استكمال عناصر الفوضي في مصر الثورة وهدم السلطة القضائية التي بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية, وهدم السلطة القضائية التي أسهمت بالدور الأكبر في إعادة بناء السلطة التشريعية علي أسس من الديمقراطية والشفافية والنزاهة, عبر انتخابات لم تشهدها مصر منذ ستين عاما. وردا علي سؤال أحد الصحفيين, أكد الغرياني أن التحقيقات التي تجري مع المستشار عبدالمعز إيراهيم, رئيس استئناف القاهرة, حول الأحداث التي تلت السماح للمتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بالسفر هي تحقيقات سرية وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا.