مصدر رئاسى : اقصاء النائب العام قانونى

اكد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية ل أن الدستور ينص على من حق رئيس الجمهورية إقصاء ( النائب العام ) عن منصبة وتعيينه في وظيفة اخري اما سفير او وزير
وأوضح أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إقصاء النائب العام دون ترقيته في اي وظيفة وبالتالي ما فعله الرئيس اليوم هو قانوني 100% لأنه قام باقصائه مع تعيينه سفيراً في دولة الفاتيكان.
ممن جانبه أكد النائب العام عبد المجيد محمود أن تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعا منه في المنصب أو غيره من المناصب وإنما يأتي دفاعا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها
وقال المستشار عبد المجيد محمود فى بيان له عن التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا مشددا على أنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد لافتا إلى انه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان.
وفى سياق متصل قال عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابات العامة ل ان المستشار عبد المجيد محمود باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية وأكد السعيد ان كل رجال السطلة القضائية تقف خلفه وسوف تتصدى لهذا القرار.
يأتي ذلك بعد ان أعلن أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المصري إن الرئيس محمد مرسي أصدر اليوم قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان وإبعاده عن منصب النائب العام على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد.