6 إبريل: مجلس الشعب تقاعس عن إسقاط قوانين مبارك

أكدت حركة شباب 6 أبريل تعليقًا على قرار براءة المتهمين في موقعة الجمل أن اللوم يجب أن يوجه إلى مجلس الشعب المنحل وكذلك وزراء الداخلية السابقين في الحكم على المتهمين بارتكاب موقعة الجمل، مطالبة بضم الأدله والملفات الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بعد تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة.
وقال محمد عادل القيادي في حركة 6 أبريل في تصريح ل: إن مجلس الشعب تقاعس خلال خمسة أشهر هي مدة عمله البرلماني في إسقاط القوانين التي سنها نظام مبارك وفتحي سرور وأحمد عز لحمايتهم من أي مسائلة قانونية في أي مسائلات في ملفات الفساد أو المسائلة الجنائية، كذلك تقاعس عن سن تشريعات ثورية يحاكم بها قتلة شهداء الثورة.
وأكد ان أدلة الاتهام قد تم إفسادها بسبب وزراء الداخلية المتعاقبين والذين تقاعسوا عن تطهير الداخلية من بقايا نظام مبارك وحبيب العادلي وحراس صفوت الشريف.