اكدت حركة شباب 6 أبريل تعليقا علي قرار براءه المتهمين في موقعه الجمل، إن اللوم يجب أن يوجه إلي مجلس الشعب المنحل وكذلك وزراء الداخلية السابقيين في الحكم علي المتهميين بإرتكاب موقعه الجمل، مطالبه بضم الأدلة والملفات الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بعد تولي دكتور مرسي الرئاسة. وقال محمد عادل القيادي في حركة 6 أبريل في تصريح له إن مجلس الشعب تقاعس خلال خمسة أشهر هي مدة عمله البرلماني في إسقاط القوانين التي سنها نظام مبارك وفتحي سرور واحمد عز لحمايتهم من أي مسائله قانونية في أي مسائلات في ملفات الفساد او المسائله الجنائية، كذلك تقاعس عن سن تشريعات ثورية يحاكم بها قتلة شهداء الثورة، مشيرا الى ان أدلة الإتهام قد تم إفسادها بسبب وزراء الداخلية المتعاقبيين والذين تقاعسوا عن تطهير الداخلية من بقايا نظام مبارك وحبيب العادلي وحراس صفوت الشريف. واضاف عادل إن نشطاء الحركة سوف ينظمون غدا الخميس مسيرة من ميدان التحرير إلي النائب العام في تمام الساعه الرابعة عصرا للمطالبة بإعادة المحاكمة وضم الملفات و الادلة الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور مرسي فور توليه رئاسة الجمهورية.