علقت حركة شباب 6 أبريل علي قرار براءة المتهمين في موقعه الجمل، إن اللوم يجب أن يوجهه إلي مجلس الشعب المنحل وكذلك وزراء الداخلية السابقين في الحكم علي المتهمين بارتكاب موقعه الجمل، مطالبة بضم الأدلة والملفات الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بعد تولي دكتور مرسي الرئاسة وقال محمد عادل القيادي في حركة 6 أبريل في تصريح له إن مجلس الشعب تقاعس خلال خمسه أشهر هي مده عمله البرلماني في إسقاط القوانين التي سنها نظام مبارك وفتحي سرور واحمد عز لحمايتهم من أي مسائله قانونية في أي مسائلات في ملفات الفساد أو المسائلة الجنائية، كذلك تقاعس عن سن تشريعات ثورية يحاكم بها قتله شهداء الثورة.
وأكد أن أدله الاتهام قد تم إفسادها بسبب وزراء الداخلية المتعاقبين والذين تقاعسوا عن تطهير الداخلية من بقايا نظام مبارك وحبيب العادلي وحراس صفوت الشريف.
وأشار عادل إلي نشطاء الحركة سوف ينظمون غدا الخميس مسيرة من ميدان التحرير إلي النائب العام في تمام الساعة الرابعة عصرا للمطالبة بإعادة المحاكمة وضم الملفات و الأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور مرسي فور توليه رئاسة الجمهورية.