أثار قرار مفاجئ بنقل مديرة مدرسة وإيقافها عن العمل أزمة حقيقية بمديرية التعليم بالغربية ، حيث جاء التنكيل بالمديرة لرفضها التضحية بفصول من داخل مدرستها المكتظة بالطلاب والمرتفعة الكثافة لصالح مدرسة تجريبية مجاورة للمدرسة وتحظى بعدد وافر من أصحاب الحظوة والنفوذ ورءوس الأموال . كانت منى فهمي مديرة مدرسة السادات الثانوية الشاملة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، قد فوجئت يوم 13 سبتمبر الماضي وقبل بدء العام الدراسي بيوم واحد بقرار بتسليم 3فصول دراسية من مدرستها لمدرسة التجريبية للغات المجاورة لها ورفضت مديرية مدرسة السادات تسليم الفصول الثلاثة خاصة بعد الإنتهاء من عمل الجداول الدراسية للعام الجديد وتوزيع الطلاب على قوائم الفصول بواقع 65طالباً في كل فصل مما يتعذر معه تعديل القوائم من جهة ولزيادة كثافة الفصول لأكثر من 65طالبا من جهة أخرى . إلا أن مديرية التربية والتعليم ومحافظ الغربية قررا بإيقاف مديرة المدرسة عن العمل ووقف صرف نصف راتبها وإحالتها للمحكمة التأديبية والنيابة الإدارية مما تسبب في حالة من الإحتقان و إثارة حفيظة المدرسين بالمدرسة الذين هددوا بالإضراب العام عن العمل بعد قرارات مديرية التربية والتعليم ومحافظ الغربية التي وصفوها بالقاسية ضد مديرة مدرستهم التي كل جريمتها أنها حاولت الدفاع عن مبنى المدرسة وسط كثافة الفصول العالية بحجة أن المدرسة من الممكن أن تعمل على فترتين. من جانبها قالت منى فهمي مديرة مدرسة إن المدرسة تخدم 19قرية من قرى مركز طنطا بخلاف منطقة حي ثان طنطا وكثافة الفصول وصلت إلى 65طالبا . وتساءلت المديرة لحساب من يتم إستقطاع ثلاثة فصول عنوة من المدرسة لصالح مدرسة التجريبية للغات الإبتدائية ، فليس مسئوليتي توفير فصول لمدرسة أخرى موضحة أن المسئولية تقع على عاتق الإدارة التعليمية . وأضافت أنه لا يجوز إستخدام السلطة لتحقيق مصالح وأهواء شخصية و أن السلطة يجب إستخدامها لتطبيق القانون والعدل لخدمة الطلبة أولا وليس لتشريد أبناء الريف والفقراء لتوفير فصول لأبناء الأغنياء للتعليم في المدرسة التجريبية على حسابهم.