مع اقتراب انتهاء مهلة ال 100 يوم..مصير محاولات جنوب السودان لتشكيل حكومة انتقالية

الكثير من المخاوف تحيط بموقف جنوب السودان من تشكيل حكومة انتقالية مع اقتراب مهلة ال 100 يوم المتفق عليها فى نوفمبر 2019، وهو ما يدعو لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الجديدة فى جنوب السودان قبل نهاية فبراير 2020، على أن تكون هذه الحكومة هيئة شاملة حقًا، طبقًا لبنود اتفاق السلام.
وطالب الاتحاد الأوروبى جميع الأطراف فى جنوب السودان التأكيد علنا على التزامها بالاحترام الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع فى ديسمبر 2017 وأن تتصرف تبعًا لذلك، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية المستمرة فى البلاد، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصراع والتى تفاقمت فى الآونة الأخيرة بسبب الفيضانات الشديدة، تؤكد الحاجة الملحة إلى سلام دائم».
وشهدت منطقة مايووت بجنوب السودان اشتباكات أثارت قلقًا بالغًا، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبى إلى تشجيع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد» على مواصلة مراقبة وقف إطلاق النار من خلال آلية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية».
وأكد الناطق الرسمى باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان الموقعة على الاتفاقية المنشطة استيفن لوال نقور وعبر لوال، رضاء قيادة الحركة الوطنية لجنوب السودان بما تقوم به فى إطار الاتفاق، وأن الإرادة السياسية قادرة على تجاوز العقبات، مشيرًا إلى سير التنفيذ جميع الملفات العالقة بخطى حثيثة لحل كل القضايا بتوافق كل الأطراف.
وشدد لوال على أن عام 2020 هو عام السلام والاستقرار دون العودة إلى مربع الحرب، وأنهم قادمون بالسلام والعزيمة والاستقرار، معتبرًا تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية فى 100 يوم كافية لمعالجة القضايا كافة.
وقال إن الآليات الأمنية تسير بشكل مقبول لدى الأطراف الموقعة لاتفاقية السلام ما يسهل تشكيل الحكومة الانتقالية فى 22 فبراير المقبل، موضحًا أنه تم تذليل العقبات بتوفير المسائل اللوجستية البالغة أكثر 16 مليون دولار لتنفيذ الترتيبات الأمنية بتوافق جميع الأطراف، موضحًا التزام الحكومة ب 100مليون دولار لتسير برنامج التدريب وتجميع ونشر القوات خلال المئة يوم وعدم ترك أى ثغرة.


ورحب الاتحاد الأوروبى بالتقدم المحرز، بما فى ذلك لقاءات الرئيس سيلفا كير والدكتور رياك مشار والإفراج الجزئى من جانب الحكومة عن الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاقيات السلام، لكنه يدعو، فى نفس الوقت، جميع الأطراف إلى معالجة عاجلة للقضايا العالقة التى يجب حلها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، على النحو المتفق عليه بين الأطراف المعنية باتفاق السلام».