رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة "حديد المصريين"، الاسم الذى سطع فى سوق الحديد بعد حبس أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل أحمد عز، أكد فى حواره الصريح مع أن استثماراته الكبيرة التى ظهرت بعد الثورة جاءت عن طريق الصدفة وأن توسع استثماراته من أجل بناء مصر، كما نفى أى علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين بخلاف رجل الأعمال حسن مالك رئيس لجنة التواصل الرئاسية، مشدداً على أنه لا يُمانع أى شراكة إخوانية بشرط أن تكون فى مجال الحديد. واستنكر أبو هشيمة مصطلح «أخونة الدولة»، مؤكداً أن قرارات الرئيس مرسى تدل على أنه رجل حكيم وعقلانى. قال أبوهشيمة إن مجموعة «عز» مازالت هى المتحكمة فى سوق الحديد وأنه يمتلك الآن 7% فقط من سوق الحديد، لكنه يسعى للاستحواذ على 20% فقط من السوق، وأوضح أن استثماراته المستقبلية 4 مليارات جنيه نصيب الصعيد منها ملياراً. بداية.. كيف تقرأ الوضع الاقتصاد لمصر الآن؟ قبل الثورة كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر مستقرة نسبياً، ولكن كانت لأشخاص بعينهم وليس لكل المصريين بمعنى أن النمو الاقتصادى المزعوم والمقدر ب 7% كان نمواً فئوياً لفئة معينة، وبعد الثورة انخفض احتياطى البنك المركزى لأكثر من 20 ملياراً، وهو وضع متوقع والحمد لله لم نعلن إفلاسنا وربنا حمى مصر من كل سوء. كما أن النمو الاقتصادى المصرى فى الوقت الحالى يحتاج إلى تركيز، خاصة لجذب استثمارات أجنبية، وضخ سيولة ويجب تنحية السياسة جانباً والاتجاه إلى العمل وزيادة الإنتاج، فالحل الأمثل للوضع الاقتصادى فى مصر يكمن فى الصناعة التى تُعد قاطرة التنمية للاستغناء عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء داخلياً، والاتجاه نحو التصدير. ما رأيك فى قرارات الرئيس مرسى وأثرها فى تشجيع مناخ الاستثمار؟ قرارات ممتازة جداً، وعقلانية تدل على أن الرئيس رجل حكيم ليس على المستوى السياسى فقط بل والاقتصادى أيضاً، وخاصة فى دعمه للقطاع الخاص بعد اصطحاب رجال الأعمال لزياراته الخارجية جنوباً وشمالاً، كما أن هذه القرارات لم نكن نتخيلها، وكنا ننتظرها خلال سنتين. تشرفت بمقابلة الرئيس مرسى ثلاث مرات، وكل مرة أقتنع أكثر وأحمد الله أن هذا الرجل أصبح رئيساً لمصر، ولم أعتبره رئيساً للإخوان ولكن لكل المصريين، فقد عمل على استعادة مصر لمكانتها وريادتها ودورها الإقليمى بعد توجهاته جنوباً وشمالاً وعلى كل الأصعدة.. قال لنا الرئيس أثناء زيارة الصين إننا سننفتح شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. كيف ترى العمل مع بيئة الإخوان؟ وهل تخاف من أخونة الدولة؟ هناك رجال أعمال شرفاء مثلنا، لهم مثل ما علينا وعليهم نفس واجباتنا، وبالنسبة لمصطلح "أخونة الاقتصاد" فهو مصطلح ليس له معنى والحديث عن أخونة الدولة أو الاقتصاد أو ربط الاقتصاد أو الدولة بفصيل معين هو تكرار لنموذج أحمد عز جديد، وأعتقد أن رجال أعمال الإخوان هم إضافة للاقتصاد المصرى، وهذا اتضح لى من تعاملى مع "الحاج حسن مالك" رئيس لجنة التواصل الرئاسية وجمعية رجال الأعمال "ابدأ"، وهو قمة فى الأخلاق والذوق والاحترام ويخاف على هذه البلد. قيل إن أبو هشيمة يلعب مع الإخوان كما لعب أحمد عز مع الحزب الوطنى المنحل؟ لم أكن عضواً فى حزب الحرية والعدالة أو جمعية "ابدأ"، ولست عضواً فى لجنة التواصل الرئاسية، ولم أعرف أحداً من الإخوان إلا رجل الأعمال حسن مالك فقط، وكل ما يُثار عنى ليس إلا تضخيم إعلامى، وليس عندى ما أخاف منه إلا حب البلد، واللى عايز يقول حاجة يقولها. ليس عيباً أن أتعرف على الإخوان، فالجماعة فصيل وطنى مهم لا يتجزأ عن الشعب المصرى يكافح منذ 80 عاماً تعرض للسجن وللظلم كثيراً، وهو يحكم الآن ويريد النجاح بمصر وأهلها، وهم لن يحققوا أى نجاح بمفردهم، فما المانع أن أتعرف على كل الإخوان وهم مصريون مثلنا. أنت الاسم اللامع فى سوق الحديد الآن، ماذا لو عرضت عليك الشراكة مع رجل أعمال إخوانى؟ لم يُعرض على شريك إخوانى مع أنى لا أحتاج، ولا مانع من مشاركتهم إذا عرضوا علىّ بشرط أن يكون فى صناعة الحديد. والحقيقة أننى لست الاسم اللامع فى سوق الحديد وأنا الحمد لله غلبان، ولكن القصة إننا اشتغلنا بعد الثورة عندما حاولنا بناء هذا البلد وحاولنا الظهور فى الإعلام لكى نعطى رسالة إيجاية بأن المُناخ الاستثمارى المصرى آمن، وجاء ذلك ضمن محاولاتنا لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، إن حبى لمصر هو الدافع الأساسى فى استثماراتنا والدليل أننى ليس لدى استثمارات خارج البلاد. ماذا عن خطة أبو هشيمة الاستثمارية فى مصر فى المرحلة المقبلة؟ أسعى للاستحواز على 20% فقط من سوق الحديد فى مصر واستثماراتى المستقبلية تُقدر ب 4 مليارات جنيه لتوسيع مجموعة حديد المصريين فى عدد من محافظات الجمهورية وأبرزها الصعيد، متمثلة فى مصنع بورسعيد "الوطنية للصلب" الذى يُنتج حالياً 300 ألف طن، وسيتم تطويره لينتج 500 ألف طن سنوياً، ومصنع "إسكندرية للصلب" استحوذنا عليه بقيمة 84 مليون جنيه من محكمة الإسكندرية، وكان عبارة عن مصنع متهالك قمنا فيه بثورة تطوير وهيكلة قدرت تكلفتها بقيمة 130 مليون جنيه، وسيتم بدء الإنتاج فيه شهر ديسمبر المقبل. بالإضافة إلى المصنع الكبير فى بنى سويف الذى يُعد أول مصنع حديد تسليح فى منطقة "الصعيد"، والعين السخنة، بقيمة إنتاجية 850 ألف طن لكل مصنع سنوياً، ويعمل على توفير 4000 فرصة عمل لأبناء الصعيد، فمن المنتظر أن ينال الصعيد الكثير من توسعاتى الاستثمارية والتى ستبلغ مليار جنيه هناك. ماهى مقترحاتك لحل مشاكل الصناعة والاستثمار فى مصر؟ أُناشد وزير الصناعة والاستثمار حماية الصناعة التى تُعد قاطرة التنمية لأى دولة وبدون صناعة مصر لن تتقدم، كما أناشدهم وضع حد لغزو السوق المصرية بالمنتجات الأجنبية فى ظل عدم فرض رسوم حماية على السلع المستوردة حتى الآن، فالقانون الدولى ينص على حماية الصناعة فى الدول النامية لمدة 3 سنوات بشرط الإفادة بحماية الصناعة. أريد أن أسأل وزير الصناعة حاتم صالح وهو رجل شاب ومحترم، إذا كان القانون الدولى يحمينى كمصنع ومستثمر.. فأين قوانين حماية الصناعة فى مصر؟ إن أسعار الغاز الطبيعى التى تعمل بها المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة فى مصر هى بأعلى سعر فى العالم ب 4 دولارات للمتر المكعب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه 4 أضعاف. بالإضافة إلى عدم وجود أو توفير أى أراض صناعية للمستثمرين أو ارتفاع أسعارها لتعجيز المستثمرين. إن الصين التى يتجاوز تعداد سكانها ال 1.4 مليار نسمة تعطى الأراضى الصناعية للمستثمرين دون مقابل. كما أن مشاكل التراخيص وأسعارها تُمثل عائقاً رئيسياً أمام المستثمرين، فقد تجاوز ما دفعناه مقابل رخصتى الحديد 85 مليون جنيه للحصول على حته ورقة فى ظل أن الرخص فى العالم الخارجى تمنح مجاناً للمستثمر. كل ذلك ينعكس على سوق الحديد فى مصر وأكبر دليل أن شركات الحديد تحقق خسائر منذ 3 سنوات بسبب إغراق الحديد المصرى بالتركى والأوكرانى، فى ظل عدم توفير الحماية للمستثمر داخل مصر. إننى أتخوف من السياسة التى تتبعها الدول التى تغزو السوق المصرية بالحديد المستورد والتى تهدف إلى تدمير الصناعة الوطنية لكى تتمكن من فرض سيطرتها وأسعارها بعد القضاء على صناعتنا الوطنية. إن مجلس الشعب القادم لابد وأن يبرز دوره فى حل مشاكل الصناعة والاستثمار والنظر حول الأولويات التى تفيد الاقتصاد المصرى فى التشريعات الجديدة. من المُتحكم الأول فى سوق الحديد المصرى الآن؟ لا شك أن هناك مجموعة مازالت مسيطرة ومستحوذة على حصة كبيرة من سوق الحديد وهى مجموعة "عز الدخيلة" التى مازالت تسيطر على سوق الحديد فى مصر، ولكن ليس أمامنا غير الأمر الواقع الذى يجب أن نرضى به. المشكلة كانت فى ربط الحديد بالسياسة لأن أمين تنظيم الحزب الوطنى كان أكبر منتج للحديد وما زال، وبالنسبة لارتفاع أسعار الحديد وانخفاضها فهى مرتبطة ببورصة الأسعار العالمية، خاصة أن المصانع المصرية تستورد كل مدخلات الإنتاج. بعد حبس أمين الحزب الوطنى المنحل "أحمد عز".. هل ترى فرصة أكبر للتوسع؟ لم أكن على أى علاقة بأحمد عز ولم أعرفه شخصياً، وهو فى موقف ضعيف الآن ويستحوذ الآن على 7% من سوق الحديد المصرى، وكل ما أسعى له مستقبلاً هو الاستحواذ على حصة 20% فقط من السوق. هل يرضى أبو هشيمة عن سعر طن الحديد بالنسبة للشباب المُقبلين على الزواج؟ سعر الحديد ب 4500 جنيه وهو سعر مناسب للشاب المصرى المقبل على الزواج، إن الشاب المصرى المقبل على الزواج عند بناء بيت 100 متر مثلاً يستخدم 2800 طن حديد فقط بتكلفة لا تتعدى ال 12 ألف جنيه فقط، وهو سعر مناسب والسعر غير مؤثر إطلاقاً، والناس فاهمة غلط. ماهى مصادر تمويل "حديد المصريين"؟ ليس هناك أى مشاكل فى التمويل فقد تم تمويل أول مشروع من بنكى "مصر" و"عودة" بعد دراسة المشروعين، وإثبات الجدارة الائتمانية لهما، وحصلت على قرض إسلامى سيتم صرفه خلال أسبوعين بقيمة 1.07 مليار جنيه، وأيضاً مشروع مصنع العين السخنة والذى يتم ترتيب قرض له بقيمة 900 مليون جنيه، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية"آى إف سى" ذراع مجموعة "البنك الدولى" المعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، وسيتم البت فى أمره خلال أسبوعين أيضاً. وسيمول البنك الدولى المشروع بنسبة 25% فقط، وأرجو من البنوك المصرية الدخول معنا والاستفادة من تمويل تلك المشروعات، وأؤكد أن شريكى القطرى قادر على تمويل المشروع عن طريق البنوك القطرية إلا أننى أرى أنه يجب أن تساهم البنوك المصرية فى هذه المشروعات العملاقة للاستفادة. لماذا اتجهت إلى القروض والبنوك الإسلامية، وهل تلعب تلك البنوك دور الشريك؟ اتجهت للبنوك الإسلامية لأنها الأفضل وقروضها بها مميزات أكثر من البنوك الأخرى، لأن البنوك والمعاملات الإسلامية تريد الانتشار. ماذا عن الشريك القطرى؟ شريكى القطرى هو الشيخ محمد بن سحيم أحد أفراد العائلة المالكة بقطر، وهو ابن عم أمير قطر وكان والده وزير الخارجية القطرى، رجل يُحب مصر كثيراً، ويستثمر بها منذ عام 1983، وبدأت معرفتى به فى عام 2009 وازدادت الشراكة عندما حصلنا على رخصة للتصنيع بعد الثورة. يمتلك الشيخ سحيم 50% من حصة "حديد المصريين" وهو يحب مصر وعاشق لها إذ أنه استثمر فيها قبل وأثناء وبعد الثورة ولم يخش من المناخ السيىء بعد الثورة فى ظل هروب المستثمرين الأجانب والمصريين خارج البلاد. كنائب لرئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، كيف تقرأ توجهات القطريين تجاه الاستثمار ودعم الاقتصاد فى مصر؟ تعتزم الحكومة القطرية الاستثمار ب10 مليارات دولار فى السوق المصرية وأتوقع زيادة حجم الاستثمارات القطرية إلى 25 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص، ونحن فى مجلس الأعمال نجتهد لجذب استثمارات جديدة لمصر وسنفعّل المجلس بأقوى ما يمكن واقترحتُ عليهم عمل مؤتمر كبير يضم أكبر رجال الأعمال القطريين والمصريين برعاية رؤساء الوزراء ونعرض عليهم الفرص الاستثمارية بحضور كل وزراء المجموعة الاقتصادية المصرية. وناشدت رئيس مجلس الوزراء القطرى والأمير حمد آل ثان بأن تكون هناك أولوية للشركات والعمالة المصرية فى بناء كل الاستادات الرياضية والمبانى الخدمية فى قطر، والتى ستُبنى ضمن الاستعدادات لكأس العالم التى تستضيفه الدوحة عام 2022، كما ناشدتهما بالعمل على رفع مستوى دخل العامل المصرى هناك. ما تعليقك حول غزو السوق المصرى بالحديد المستورد وخاصة الصينى؟ الحكومة المصرية مازالت مكتوفة الأيدى أمام ما يتعرض له سوق الحديد فى مصر من إغراق، بداية من الحديد التركى والصينى، مستغربا ما حدث خلال الأسابيع الماضية عندما انتفضت الحكومة بسبب أقلام الرصاص، وأسرعت إلى فرض رسم إغراق على أقلام الرصاص المستوردة من الخارج وكأن صناعة أقلام الرصاص أهم من صناعة الحديد، وعدم إحكام رقابة الحكومة المصرية على الحديد المستورد يؤدى إلى تدمير الصناعة الوطنية. كما أن أغلب الدول وعلى رأسها تركيا تفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد ،سواء من الصين أو تايوان أو أى دولة أخرى، ويبلغ رسم الإغراق 22% وأيضاً الإمارات تفرض 18٪، أما الكويت تفرض 20%، أما الأردن تفرض22%. وخلال الأيام الماضية شاهدنا قرارات دولية مهمة تخص سوق الحديد، هى تجدد مطالب الصناع المصريين فى مجال الحديد بالحذو مثل هذه الدول للحفاظ على الصناعة الوطنية والحماية من غزو الحديد الصينى، الذى بدأ ينافس الحديد التركى فى إغراق السوق المصرى دون تحرك من الحكومة، مهدداً الصناعة الوطنية بالحديد التى تجاوزت استثماراتها 80 مليار جنيه وبلغت العمالة المباشرة بها 70 ألف موظف. فأمريكا خلال الساعات الماضية قررت فرض 100 دولار على الحديد الصينى الوارد لها، بعد أن تعددت شكاوى الصناع الأمريكيين التى استجابت لهم الحكومة فوراً بفرض رسم الإغراق، كذلك الأمر فى ماليزيا التى أسرعت بفتح تحقيق عاجل بشأن إغراق سوق الحديد بالمنتج الصينى المدعم من دولة الصين ب15% كسلعة تصديرية تدعمها الدولة. هل تفكر فى مجال آخر غير البيزنس فى الحديد؟ لن أعمل فى أى مجال آخر سوى الحديد، غير أن قطاع صناعة الأسمنت ربما يكون من القطاعات التى أفكر فى اقتحامها، «لأنه قطاع له علاقة بمجال عملى». أما عالم السياسة فهو آخر شىء يفكر رجل الأعمال فى دخوله، فلن أعمل فى السياسة مادمت أعمل فى البيزنس، وحاول الحزب الوطنى أن يضمنى إلى عضويته لكننى رفضت وكنت دائما أرى أن قوتى تتمثل فى أن أكون وحدى كما أننى رفضت أن أكون عضوا فى مجلس إدارة اتحاد الكرة، فليس لدى وقت، رغم أننى أحب الكرة، وكنت أمارسها عندما كنت صغيرا. نحن الآن فى بداية عهد جديد هل أنت متفائل وكيف ترى الواقع الآن؟ مازالت المشكلات التى تعوق عمل الصناع مستمرة، أهمها استمرار تدفق المنتجات الأجنبية دون حماية للمنتج الوطنى، فضلا على استمرار الدولة فى رفع رسم الطاقة، «الغاز ارتفع سعره 4 مرات، وكذلك ارتفع سعر المياه، وأصبح المنتج المحلى يعانى من منافسة الحديد التركى». أبو هشيمة يؤكد أهمية أن تفرض الدولة رسوم إغراق لحماية المنتج الوطنى وخاصة فى صناعة استراتيجية مثل الحديد، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يؤثر على المستهلك إذا اتخذت الدولة قرارات جيدة لحماية المستهلك، معتبرا أن الحديث على أن هذا القرار ضد المستهلك، ليس صحيحا، فالحديد لا يمثل سوى 22% من تكلفة المبنى. ويجب على الدولة أن تفرض على الأقل 5% رسما على الحديد المستورد، تركيا تفرض 12% على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية. وتوفير العمالة المدربة إحدى المشكلات التى يواجهها أيضا المستثمرون فى مصر وللقضاء على ذلك أنشأنا مركزا بالمجان مع شركة دانيلى لتدريب أهالى بنى سويف. كما أن ارتفاع تكلفة الأراضى الصناعية أحد أهم العوائق أمام تقدم النشاط الصناعى، وعلى الدولة مراجعة التكاليف الخاصة بأراضى القوات المسلحة، منها تكاليف الارتفاع، وتكاليف المرور فى أراضى القوات المسلحة.
