التأسيسية : انتخاب بدائل لمن سقطت عضويتهم بسبب الغياب

رحب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد بعودة الدكتور سعاد كامل رزق، والدكتور عبدالجليل مصطفى.
وأعلن الغريانى عن تصعيد العناصر الاحتياطية بدلًا ممن رفضوا العودة بعد غياب 5 جلسات دون عذر واضح قائلا "أبلغوا زملاءكم الغائبين".
ولفت خيرى عبد الدائم عضو لجنة الأجهزة الرقابية المستقلة إلى أن هذه الأجهزة لها شخصية اعتبارية تضمن لها الحياد والاستقلال الفنى ولا تحتاج اذن مسبق من احد.
وقال " تقارير هذه الهيئات علنية وتبلغ لمجلس الشعب والشورى لانها الجهة المشرفة على الاجهزة الرقابية ويجب عليه أن يناقشها خلال 90 يومًا ولا يضعها الدرج وأن يبلغ سلطات التحقيق المعنية بما يصل إليه من ارتكاب جرائم بعينها.
وأشار الى أن تسمية الرئيس لرؤساء هذه الهيئات لا يكون نهائي الا بعد عرضه على على مجلس الشيوخ واذا تم الموافقة عليه يتم اقراره " وتابع " مدة تولى رئاسة الجهاز 4 سنوات مع العلم انهم غير قابلين للعزل ولهم حصانات".
وأشار إلى استحداث مفوضية وطنية لمكافحة الفساد لمحاربة الفساد وتنسق بين الاجهزة منعا لتضارب المصالح وأضاف" لا يجوز الجمع بين اي مواقع تنفيذية ورقابية.
ولفت الى انشاء هيئة خاصة بالاعلام والصحافة بما يضمن حرية كاملة في التعبير ويحذرا لمصادرة والحبس في قضايا النشر المسموع والمرئي.
واقترح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية انشاء " مجلس اعلى للتعليم ومجلس الاعلى لحماية اللغة العربية لتوحيد ضوابط ومعايير التعليم الوطنية مضيفا " ولا يمكن أن تقوم بها حكومة منفردة".
كانت الجمعية التاسيسية قد عقدت اجتماعها وسط حصار المتظاهرين من اعضاء الهيئات القضائية خارج المجلس مطالبين أن يكونوا هيئات قضائية مستقلة.
واكد المحتجون أن الغريانى يتصدى شخصيا لراي لجنة نظام الحكم بالجمعية بضم هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية إلى باب السلطة القضائية بحيث تتولى تحضير الدعاوى المدنية امام المحاكم وتمثيلهم ضمن المفوضية العليا للانتخابات وهددوا بالتصعيد حال رفض مطالبهم.
كما تظاهر العشرات من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبين بنص يؤكد أن يكون الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية عامة وان يكون اعضاء الجهاز مستقلون وغير قابلون للعزل ولايجوز التدخل في اعمالهم وينظم القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم وحصانتهم.
ومن جانبه قال الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون "تعيين الرئيس لرؤساء الاجهزة الرقابية لا يعبر عن الاستقلال لان مجلس الشيوخ تابع لهم".