أعضاء التأسيسية يرحبون بالرباعي العائد

تصعيد »الاحتياطي« بدلا من الأعضاء المتغيبين الجلسة القادمة قضايا الدولة تطلب إبعاد »الغرياني« .. ومجلس الدولة يؤجل حل التأسيسية إلي الثلاثاء

أعضاء التأسيسية فى جدل مستمر لحسم النقاط الخلافية رحب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالرباعي العائد إلي الجمعية بعد إعلانهم انسحابهم من المشاركة في أعمالها منذ بدء الجلسات وهم د. جابر جاد نصار ود. سعاد كامل رزق ود. عبد الجليل مصطفي ود. سمير مرقص، والذين حضروا الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لأول مرة أمس بعد عدولهم عن انسحابهم يوم السبت الماضي.. وحرص معظم الأعضاء علي الترحيب بالعائدين وتحيتهم.. وحتي انتهاء الجلسلة الاولي للجمعية لم يحضر د. سمير مرقص مما دفع الغرياني للتأكيد علي انهم مازالوا في انتظار حضوره..وشهدت الجلسة أول ظهور علني للدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية منذ أزمة الحزب الحالية كما حضر الجلسة الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية ود. يونس مخيون عضو الهيئة العليا للحزب وهما من الطرف المتنازع مع عبد الغفور في الحزب. وحسم رئيس الجمعية الجدل حول ألأعضاء المتغيبين والمنسحبين الذين لم يعلنوا عودتهم حتي الآن والمستقيلين. وقال أن الجلسة القادمة ستشهد تصعيد بدلاء للأعضاء الأصليين المتغيبين بغير عذر والمستقيلين والمنسحبين الذين تنطبق عليهم اللائحة فيما يتعلق بغياب 5 جلسات متتالية، وأوضح الغرياني أن هذه المادة تم تفعيلها بعد جلسة 15 أغسطس الماضي لأنها الجلسة التي نشرت بعدها اللائحة الداخلية للجمعية في الجريدة الرسمية وبدأ سريان وتطبيق مبدأ إسقاط العضوية منذ هذا التاريخ وبالتالي فإن المتغيبين من جلسة 15 أغسطس حتي جلسة الأمس بدون عذر اكتمل له غياب 5 جلسات سقطت عنهم العضوية الأصلية وسيتم تصعيد بدلاء لهم من الاحتياطيين عن طريق الانتخاب في الجلسة القادمة، ونوه الغرياني الي أهمية حضور جميع الأعضاء الاحتياطيين للجلسة القادمة لحضور الانتخابات أو علي الأقل من لديه الأمل في التصعيد إلي العضوية الأصلية.
وشدد الغرياني علي أن جميع الأعضاء لهم جهد مشكور وسيذكرهم التاريخ كمشاركين في شرف وضع الدستور المصري بعد الثورة ..وحسم رئيس الجمعية التأسيسية الخلاف الدائر بين لجنة الصياغة واللجان النوعية التي تعترض علي تدخلات لجنة الصياغة في المواد المقترحة في مشروع الدستور حيث اكد الغرياني ان الكلمة النهائية للجمعية التأسيسية وليس للجنة الصياغة او اللجان النوعية التي اعدت مشروع المواد المقترحة..واستعرضت الجمعية خلال الجلسة باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة حيث عرض الدكتور خيري عبدالدايم مقرر اللجنة الذي اشار الي ان الباب ينقسم الي 6 فصول علي رأسها باب الاحكام المشتركة التي تؤكد علي ان تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز عند الاقتضاء - بموجب قانون - إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخري. ويتعين أخذ رأي هذه الأجهزة والهيئات في مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.
من ناحية أخري نظم المئات من اعضاء هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة امس وقفة احتجاجية امام مجلس الشوري للمطالبة بالنص علي استقلالهما داخل الدستور الجديد وطالبوا بإبعاد الغرياني عن رئاسة الجمعية التأسيسية
وردا علي سؤال طرحه احد المستشارين قائلا هل يستطيع احد اعضاء الجمعية ان يقول لا للغرياني او هل تستطيع ان تسأل الغرياني لماذا تضطهد هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية فاجاب قائلا لايملك الغرياني ولا لجنة نظام الحكم ولا اي شخص داخل الجمعية ان يفرض رأيه وان القرار في النهاية سيكون للجمعية التأسيسية وخاطبهم قائلا الكلام الذي تقومون بترديده غير صحيح ولا توجد مواقف شخصية ضد احد.
من جانبه قال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الادارية لابد من النص الصريح علي استقلال واختصاصات الهيئات القضائية بالدستور الجديد واضاف لابد ان ينص الدستور الجديد علي الصفة القضائية لهيئة النيابة الادارية وان الدستور لايجب ان يكون حكرا علي احد.
من جانبهم قام اعضاء هيئة قضايا بتوزيع بيان بعنوان »لماذا يتحدث الديكتاتور عن التوافق« في اشارة الي المستشار حسام الغرياني حيث اكدوا ان هدف الوقفة هو المطالبة باستبعاده من التأسيسية لانه غير محايد.
قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة امس تاجيل نظر اكثر من 34دعوي تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية الي جلسة 9 اكتوبر للاطلاع وتقديم المذكرات..شهدت المحكمة احداثا ساخنة اثناء نظر الدعاوي حيث نشبت مشادات كلامية بين المحامين وساد نوع من الفوضي والهرج والمرج داخل القاعة ووصلت الي المشاجرات بينهم حيث هددت المحكمة المحامين برفع الجلسة.