رحب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور فى بداية جلسة الجمعية أمس بالأعضاء الأربعة الذين حضروا لأول مرة الجلسات، وهم الدكتور سعاد كامل والدكتور جابر نصار والدكتور سمير مرقص وعبد الجليل مصطفى. وقال: «اليوم تكتمل خمس جلسات على نشر اللائحة فى الجريدة الرسمية، لافتا إلى النشر يمثل العلانية فى معرفة الأعضاء باللائحة ولذلك فمن غاب عنا اعتبارا من 15/8 فمن اكتمل له غياب خمس جلسات بغير عذر سقطت عنه العضوية الأصلية فى الجمعية». وأضاف الغريانى: «إننا سنحصى الغياب حتى هذا اليوم وفى الجلسة القادمة سنجرى عملية التصعيد من الاحتياطى حتى تستكمل الجمعية عدد أعضائها، وكما قلنا من قبل فإن الأعضاء الاحتياطيين من سيدخل منهم العضوية الأساسية ومن سيبقى بقائمة الاحتياطى تحملوا الجهد وسيكتب اسمهم فى التاريخ». ولفت خيرى عبد الدائم عضو لجنة الاجهزة الرقابية المستقلة الى ان هذه الاجهزة لها شخصية اعتبارية تضمن لها الحياد والاستقلال الفنى و لا تحتاج اذن مسبق من احد. وقال « تقارير هذه الهيئات علنية وتبلغ لمجلس الشعب والشورى لأنها الجهة المشرفة على الاجهزة الرقابية ويجب عليه ان يناقشها خلال 90 يوم ولا يضعها الدرج وان يبلغ سلطات التحقيق المعنية بما يصل اليه من ارتكاب جرائم بعينها. واشار الى ان تسمية الرئيس لرؤساء هذه الهيئات لا يكون نهائى الا بعد عرضه على على مجلس الشيوخ واذا تم الموافقة عليه يتم اقراره، ومدة تولى رئاسة الجهاز 4 سنوات مع العلم انهم غير قابلين للعزل ولهم حصانات» واشار الى استحداث مفوضية وطنية لمكافحة الفساد لمحاربة الفساد و تنسق بين الاجهزة منعا لتضارب المصالح و اضاف « لا يجوز الجمع بين اى مواقع تنفيذية و رقابية». ولفت الى انشاء هيئة خاصة بالاعلام والصحافة بما يضمن حرية كاملة فى التعبير ويحذرا مصادرة والحبس فى قضايا النشر المسموع و المرئى . واقترح د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية انشاء « مجلس اعلى للتعليم و مجلس الاعلى لحماية اللغة العربية» لتوحيد ضوابط ومعايير التعليم الوطنية، مضيفا « ولا يمكن ان تقوم بها حكومة منفردة»