مصير جولة المفاوضات الجديدة لحل أزمة سد النهضة

«الشراقى» : مصر دولة كبيرة تعرف جيدًا كيف تدير الأزمة وتسعى لتقليل الأضرار لجميع الأطراف
يدخل ملف سد النهضة الإثيوبى منعطفًا جديدًا، تزامنًا مع عقد وزراء المياه فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعًا بالقاهرة لمناقشة نتائج اجتماعات اللجان الفنية العلمية بالخرطوم، والتى استمرت على مدار 3 أيام واختتمت الخميس الماضى.
وخلال اجتماعات الخرطوم، تم بحث وضع قواعد واضحة لملء وتشغيل السد، بما لا يؤثر على دولتى المصب مصر والسودان، ولا يتعارض كذلك مع مصالح كل الدول.
وتعد العقبة الرئيسية فى الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، هو فترة الملء والتشغيل لسد النهضة، بسبب إصرار أديس أبابا على التخزين خلال فترة ثلاث سنوات فقط، بينما تنتظر مصر رد إثيوبيا على المقترح، رغم استمرار إثيوبيا فى التعنت والمماطلة.
وفى توقعه لنتائج اجتماع وزراء الرى بالدول الثلاث، فى القاهرة يومى الجمعة والسبت 4 و5 أكتوبر، رجح الدكتور عباس الشراقى خبير الموارد المائية عدم التوصل لاتفاق، مشيرًا إلى تعنت الجانب الإثيوبى.
وذكر أن إثيوبيا رفضت المقترح المصرى بشأن ملء وتشغيل السد، موضحًا أنها ترى أن سقف المطالب المصرية عالٍ، على حساب سد النهضة.
وأوضح فى تصريحات ل«الصباح» أن أديس أبابا تزعم أن المطالب المصرية ستجعل سد النهضة بلاقيمة، وتمارس تعنتًا فى موقفها من المقترح المصرى، لافتًا إلى أن أمام مصر طريقان فى حال فشل التوصل لاتفاق خلال اجتماعات وزارء الرى.
وأوضح أن الطريق الأول، يتمثل فى تطوير المفاوضات بحيث تضم وزراء الخارجية فى الدول الثلاث، وبحث المقترحات بما لا يضر أى دولة، موضحًا أنه فى حال فشلت هذه الجولة أيضًا، فإنه قد يتطور التفاوض وصولًا لعقد مفاوضات على مستوى القادة، عن طريق عقد قمة بين زعماء الدول الثلاث.
وأضاف أن الطريق الآخر، الذى ألمحت إليه مصر خلال تصريحات رسمية، يتمثل فى تدويل القضية عن طريق اللجوء للمؤسسات الدولية والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن موقف مصر قوى جدًا فى هذه الحالة، موضحًا أهمية مساندة المجتمع الدولى للموقف المصرى حال تم اللجوء للطريق الآخر، كما لفت إلى أن التصعيد قد يصل إلى مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذه تعد أعلى درجة من التصعيد.
وذكر أن المخاوف المصرية تتركز حول انهيار سد النهضة، خاصة أن عوامل انهياره متوفرة بقوة نظرًا لطبيعة التربة هناك، كذالك الأمطار التى تهطل بغزارة وتصل حد الفيضان، بالإضافة إلى تأثر حصة مصر من المياه، إلا أنه أكد أن مصر قادرة على التعامل مع جميع النتائج بأقل الأضرار.
وأكد أن انهيار السد حال وقوعه سيمثل خطورة كبيرة على السودان، فى حين أن مصر سيكون الضرر الواقع عليها قليلًا جدًا.
وقال إن مصر دولة كبيرة، تعرف جيدًا كيف تدير الأزمة، نظرًا للاحتياطى المائى خلال ملء وتشغيل السد، مستشهدًا بفترات الجفاف التى مرت على البلاد، مؤكدًا أنها كانت أشد خطرًا من إنشاء السد الإثيوبى ونجحت الدولة فى التعامل معها بنجاح، مؤكدًا أن نهر النيل سيجرى بشكل طبيعى عقب فترة ملء السد، التى تعد العقبة الكبيرة حاليًا حول تعثر المفاوضات.
وقال إن مصر ترغب فى تقليل الأضرار حال وجدت، والحصول على أكبر مكاسب من المفاوضات.
ويعتمد الموقف المصرى على أهمية انخراط الجانب الإثيوبى فى مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات، على أساس من حُسن النية بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق فى أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم يوم 23 مارس 2015.