"الري" ترد على شكوى بعض المنتفعين من الأملاك العامة الخاصة بالوزراة (مستند)

ردت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها اليوم على ما تناولته بعض وسائل الاعلام من شكوى بعض المنتفعين من القرار الوزارى رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018 بشأن " تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والرى وخصوصًا البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء"، حيث ذُكر أن مقابل الانتفاع السنوي للمتر الواحد 120 جنيه، وهو مخالف للحقيقة حيث أنه يبلغ من 1الى 2 جنية شهريًا عن المتر.
وفى هذا الصدد توضح وزارة الموارد المائية والري النقاط التالية:
إصدار قرارات وزارية من وزارة الموارد المائية والري هو تطبيق لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية والذى خول للوزارة مسئولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تقع تحت ولايتها.
وفيما يخص ما أثير تحديدًا عن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء فإنه يعتبر من أسوأ أشكال استغلال منافع الري والصرف هو الاستغلال بالبناء إذ أن الأنشطة الأخرى هي أنشطة مؤقتة يسهل إزالتها في حال الاحتياج للمنافع المستغلة في أغراض تتعلق بالري والصرف, أما الاستغلال بالبناء فإنه من الصعب جدًا التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي يتم البناء عليها، وقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018، قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح بين (1 جنيه للمتر إلى 2 جنيهًا للمتر المسطح شهرياً) على حسب الموقع وهى قيمة زهيدة جدًا لا تقارن بالقيم السوقية للإيجارات, كما غلظ القرار المشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء بحيث تكون عشرة أضعاف القيم المشار اليها ( وجارى مراجعة هذا القرار) وذلك للحد من التعدى على الأملاك العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الشكاوى التي أشير إليها عن وجود مبانى منذ فترات طويلة فإن التعدى على المال العام يبقى تعدى حتى وإن كان منذ فترة طويلة، وتبقى مسئولية الدولة قائمة في الحفاظ على المال العام مهما تقادمت المخالفة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة حريصة على توضيح ما أثير فى وسائل الاعلام حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام وتجنب أى لغط أو سوء فهم لقراراتها.