"الري" توضح مقابل حق الانتفاع بأملاك الوزارة.. وتؤكد: التعدي على المال العام لا يسقط بالتقادم

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا اليوم الأحد، للرد على شكوى بعض المنتفعين من القرار الوزارى رقم 280 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2018، المحدد لفئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الري، وتحديدا البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء".
وأوضحت وزارة الري، أن ما أثير عبر وسائل الإعلام أن مقابل الانتفاع السنوي للمتر الواحد يبلغ 120 جنيها، مخالف للحقيقة، مؤكدة أن مقابل حق الانتفاع وفقا للقرار يتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين شهريا، عن المتر الواحد بالبناء.
وأشارت الوزارة، إلى أن إصدار القرارات الوزارية في هذا الشأن، يأتي تطبيقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية، وهو القانون الذى خول للوزارة مسئولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تقع تحت ولايتها.
وأكدت، أن مقابل حق الانتفاع في أغراض البناء، يعتبر من أسوأ أشكال استغلال منافع الري والصرف، إذ أن الأنشطة الأخرى التي تستخدم منافع الري مقابل حق الانتفاع هي أنشطة مؤقتة يسهل إزالتها في حال احتياج هذه المساحات في أغراض تتعلق بالري والصرف، أما الاستغلال بالبناء فإنه من الصعب جداً التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي يتم البناء عليها.
وألمح البيان، إلى أن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء -وفقا للقرار الوزاري- تعتبر زهيدة جداً، مقارنة بالقيم السوقية للإيجارات.
وفي السياق ذاته، غلظ القرار المشار إليه عقوبة التعدى على الأملاك العامة بالبناء، بحيث تكون عشرة أضعاف القيم المشار إليها؛ للحد من التعدى على الأملاك العامة، وأكدت الوزارة - في بيانها- أنه جار مراجعة هذا القرار.
وأكدت الوزارة، أن التعدى على المال العام يبقى تعديا حتى وإن كان منذ فترة طويلة، وتبقى مسئولية الدولة قائمة في الحفاظ على المال العام مهما تقادمت المخالفة.