خفض تكاليف الانتفاع بأملاك الرى والصرف لأكثر من 50% تخفيفا على المواطنين ودعما للسياحة

أصدر الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري قراراً وزارياً يقضي بتعديل بعض فئات مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984
تناول القرار الجديد (الصادر فى 2014) خفض مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة (رى وصرف) إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010 وذلك دعماً من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التى تمر بها البلاد فى مختلف الأنشطة، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل العاملين فى مجال السياحة، وكذا المنتفعين بأملاك الدولة ذات الصلة بالرى والصرف.
تضمن القرار تعديل البند الثاني من مقابل الإنتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه (والصادر بها ترخيص من السلطة المختصة)، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه (كازينوهات – ملاهي- مراسي) .. حيث يكون المتر المربع 25 جنيها للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى ، و10 جنيهات للمساحات المفتوحة ، وفيما يتعلق بداخل كردون المدن يكون المترالمربع 12 جنيها للمساحات المغلقة، و5 جنيهات للمساحات المفتوحة ، وفي خارج كردون المدن يكون المتر المربع 5 جنيهات للمساحات المغلقة ، و2 جنيه للمساحات المفتوحة .
.. وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات داخل القاهرة الكبرى يكون 100 جنيه للمتر الطولي من المرسى سنويا ، و60 جنيها داخل كردون المدن، و20 جنيها خارج كردون المدن، ويسري القرار على الصفوف التالية للصف الأول ، في حين يتم تحصيل 25 جنيها / اليوم لكل ذهبية " المنشأه قبل عام 2006 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5/6 لعام 2006 .
وبخصوص شغل المنافع لغرض رسو مراكب النزهة والمراكب الشراعية يكون المتر الطولي من المرسى 15 جنيها سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيها داخل كردون المدن و5 جنيهات خارج كردون المدن، في حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيها للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيها داخل كردون المدن و20 جنيها خارج كردون المدن .
وبشأن حق انتفاع الرسو المؤقت للبواخرالسياحية داخل القاهرة الكبرى يكون بواقع 80 جنيها يوميا للباخرة الواحدة، و60 جنيها يوميا داخل كردون المدن، و20 جنيها يوميا خارج كردون المدن.
.. جدير باذكر أنه في حالة الإشغال للأملاك العامة ( المنافع ) بالمخالفة تُضاعف فئات الإنتفاع وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على حساب المخالف.مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.