سوهاج.. الرى تغالى فى رفع القيمة الإيجارية للأراضى التابعة لها

كتب عبد الحى عطوان:
قامت وزارة الري فى محافظة سوهاج مؤخرا برفع قيمة الانتفاع عن أراضي الأملاك العامة التابعة لها من جنيه الي 4،5 جنيه للمتر الواحد فى الشهر دون سابق إنذار مما يهدد مئات الأسر التي تعيش على ريع هذه الأراضي وتبني بيوتها عليها بالتشرد والضياع.
يقول حسين العقيلى مزارع من بنجا: فوجئنا بقرار وزارة الري برفع قيمة الربط على التعديات مقابل الانتفاع للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف فقد كان الربط للمتر30 قرشا خلال السنوات الماضية تم رفعه الى جنيه العام الماضي وتم التحصيل على هذا الأساس لمدة سنة بأثر رجعى، لكن فوجئنا هذا العام وبالتحديد هذا الأسبوع بارتفاع قيمة الربط للمتر الى 4.5 جنيه والتحصيل بأثر رجعى لمدة ثلاثة شهور من العام الماضي من جميع الفلاحين.
ويبين عقيلي انه برفع سعر المتر لأملاك الري أصبحت القيمة الايجارية للقيراط حوالى 800 جنيه فى حين ان إيجار القيراط بين الفلاحين وبعضهم لا يزيد عن 450 جنيها فى أحسن الأراضي وأجودها للزراعة.
وأضاف سعد الدالي يونس مزارع من نزله عمارة ان الكارثة ليست فى ارتفاع سعر متر الربط الى 4.5 جنيه بينما الكارثة الأكبر فى ارتفاع سعر الربط للأراضي المبنى عليها بخص او بوص( سباته ) من جنيه فى الأعوام السابقة الى 7.5 العام الماضي ثم الى 48 جنيها هذا العام و أصبح قيمة إيجار قيراط ارض الري حق انتفاع ما يعادل 8400 ايجارا سنويا وهو مبلغ كبير بالنسبة للفلاح.
ويشير الدالي الي المستوى الثالث للأراضي الخاضعة للري ومؤجرة حق انتفاع للفلاحين و المبنى عليها بخرسانة ارتفع سعر ربط المتر إلى ما يعادل 120 جنيها شهريا أي بلغ إيجار القيراط ما يعادل 21000 جنيه فى حين ان القيراط سعره بالأرياف بيع أو شراء يتراوح من 25 ألفا حتى 30 ألف جنيه.
وأضاف ياسر كامل مزارع من نزالي دواد قائلا: أنا طول عمرى اعرف أن العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أن الدولة رفعت قيمة ربط المتر حق الانتفاع للأراضي المملوكة للري هذا حقها لكن ان تقوم العام الماضي بتحصيل الزيادة بأثر رجعى ثلاث سنوات فروق وفى هذا العام تقوم بتحصيل الزيادة بأثر رجعى أيضا لمده ثلاثة شهور فهي كدا حصلت مرتين وهذه بلطجة من الدولة على المواطنين ومن لا يدفع يتم تحرير محاضر بالتعدي والحجز والتبديد.
ويقول صلاح سالم دواد :ان ارتفاع أسعار ارض المنافع التابعة للري بهذا الشكل مبالغ فيه جدا ولا اعرف على أي أساس تم الربط الجديد بهذه الطريقة الناس تترك ارض الري بور وتتجه للإيجار بيع او شراء بينهم وبين بعض.
وندد سالم بأسلوب الدولة فى التشجع على بوار وهجرة زراعة الأرض قائلا: هذه الأراضي استحالة تتمكن من تسلمها وزارة الري لانها تقع بين أرضى للفلاحين وترع ملغاة ووسط أحواض زراعية.
ويقول م. مؤمن فريد محمد مدير عام الري بطهطا : كانت وزارة الري والموارد المائية تعامل الفلاحين فى تحصيل حق الانتفاع فى التعديات على اراضيها حسب قانون 686 لسنه 2015 وكانت القيمة الايجارية لربط المتر حوالى 30 قرشا ثم تم زيادتها فى العام الماضي الى جنيه وعدل بعد ذلك الى قرار280 لسنة 2018 وتم رفعه هذا العام حسب المنشور الذى أصدرته الوزارة.
وتابع مدير عام الري بطهطا اعتقد ان فلسفة الزيادة الجديدة هي ازالة التعديات على أراضي الري وتخلى الفلاحين عنها وعودتها للوزارة فهي أملاكها تتصرف فيها كيف ما تشاء.
ويوضح م.طارق اللبان وكيل وزارة الري بسوهاج ان هناك عددا من القوانين التي أصدرتها وزارة الري والموارد المائية تحظر اقامة أي تعديات سواء بالزراعة او المباني على أراضي المنافع ذات الصلة بالري والصرف الا بعد العرض على لجنة نقل الاشراف الإداري والاستغلال للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وطبقا للقواعد والمعايير التي تحددها وتعتمدها اللجنة بأشراف وزير الموارد المائية والري واما بالنسبة للتعديات التي قام بها الفلاحون خلال الأعوام السابقة على الأراضي التابعة للري.
مبينا ان الربط لشغل المنافع لأغراض الزراعة 30 قرشا للمتر وسعر متر البناء السابق ترخيصها قبل صدور قرار اليوم خارج الكردون جنيه للمتر المسطح شهريا و3 جنيهات للمتر المسطح شهريا للأراضي داخل الكردون
وتابع اللبان أصبح مقابل الانتفاع عشرة أمثال الفئات المنصوص عليها بهذا القرار للمباني التي تقام بالمخالفة بعد صدور القرار 280 لسنه 2018 وذلك لحين الإزالة على حساب المخالف
الوزارة لجأت إلى تغليظ العقوبة من اجل الاسترداد التام لا راضيها، وقد ندد عدد كبير من المزارعين بالأسعار الجديدة والقرار 280 لسنه 2018 والذى بدا تطبيقه اليوم ويعدل قيمة ربط المتر من قبل وزارة الري مهددين بترك أراضي الري بور فى حالة تعنت الحكومة وعدم الاستجابة لمطالبهم وتخفيض سعر الربط.