الدفع أو الحبس مصير آلاف الأسر الفقيرة بالصعيد

أحمد الأنصاري-أحمد الدليل- محمد الحسينى-عمار عبد الواحد
مأساة يعيشها آلاف الأسر بقرى الصعيد فى بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، بعد رفع قيمة إيجار أملاك الدولة وتهديدهم بالحبس؛ بسبب عجزهم عن سداد قيمة حق الانتفاع بأرض المنازل التى يعيشون عليها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم بعد ارتفاع قيمة متر الإيجار من 50 قرشا إلى 8.5 جنيه بأثر رجعي وإرسال إنذارات إليهم بالدفع حتى وصلت مديونيات بعض الأسر إلي أكثر من 20 ألف.
منازل عزبة الهيما بالمنيا مهددة بالإزالة وتشريد آلاف الأسر
تقف آلاف المنازل على أراض مملوكة للدولة بنيت معظمها على مساحات كبيرة لرخص سعرها، يقطنها شرائح محدودة الدخل كالموظفين والعمال، ورفض بعضهم الامتثال للزيادة الضريبية السنوية.
في الجدامي استصلح الأهالي مساحات من الأراضي الصحراوية الواقعة بالقرب من الجبل ظلت تلك الأراضي بلا نفع، وبنوا منازل بسيطة عليها لهم ولأبنائهم وقاموا بتوصيل المرافق، إلى أن فوجئوا برفع القيمة الضريبية معلنين رفضهم الامتثال لها، مطالبين بإعادة تقدير الأراضي نفسها على أساس الطبيعة والموقع.
ويقطن قرابة 2000 نسمة داخل عزبة الهيما قرب مطار المنيا، وهي أراض مملوكة للمطار الحربي، كانت توقفت عملية إزالة منازل القرية عقب احتجاج الأهالي في يونيو 2014 أمام ديوان المحافظة.
ونظرا لحالة الفقر المدقع بالقرية التي يقطنها قرابة 3 آلاف نسمة، أعلن الأهالي رفضهم دفع أية زيادات في متحصلات الضرائب، مضيفين أنه لو كان بمقدورهم لتركوا المنطقة بأكملها، حيث ترفض الحكومة بناء أدوار عليا بمنازلهم، وأنهم مهددون بإزالة العزبة كاملة، خاصة وقد تلقوا إنذارات عدة سابقا تطالبهم بإخلاء مساكنهم.
وأوضح عاطف طه القائم بأعمال مدير إدارة الأملاك بالمنيا، أن اللجنة العليا لأملاك الدولة بالمحافظة ناقشت طلبات قدمها المواطنين خاصة بتخصيص أراضي وتوصيل مرافق، واستعرضت حالات بيع الأراضي بعدد من المراكز، غير أنها ليست جهة إصدرار قرار رفع القيمة الضريبية.
مركز وسطي ببنى سويف يتضرر من اختلاف تحصيل الرسوم
يعاني المواطنين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف وتقوم الضرائب العقارية بتحصيل رسوم مقابل انتفاع بها والتي يتم تحصيلها محددة بقرارات وزارية وآخرها القرار رقم 859 لسنة 2014 ورقم 686 في 17/5/2015 والكتاب الدوري الصادر من مصلحة الضرائب العقارية رقم 4 لسنة 2015.
الأهالي يتضررون من الضرائب العقارية في مركز الواسطي التابع لمحافظة بني سويف والتي تحصل رسوم مقابل انتفاع عن أملاك الري والصرف وطبقا لقرارات وزارة الري وبناء على كتاب دوري والصادر من مصلحة الشهر العقاري العامة بالقاهرة وقرار الوزارة والكتاب الدوري.
قال عبد العال جميل، أحد أبناء مركز الواسطي، يحدد متر الأرض الزراعية 30 قرش، ومتر المباني 3جنيه ورفع هذا العام إلى 8 جنيه في القرى والمدن ثم إلى 20 جنيها، أما التجاري من 30 إلى 120 جنيها، وفى المدينة رفع المتر من40 الى 160 جنيه وكذلك الملاعب، والمحال المتر 120 جنيها، والمدينة 160 جنيها.
ويطالب عبد العال جميل محافظ بني سويف بإيفاد لجنة مراقبة مالية وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كيفية تحصيل الرسوم المقررة بقرارات وزارية، كما يطالب نواب البرلمان بالتقدم باقتراح لتعديل تشريعي يضمن توريد المتحصلات لخزانة الدولة وليس وزارة الري.
يعيش قرى مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط والبدارى حالة من السخط بعد رفع قيمة إيجار أملاك الدولة من نصف جنيه إلى ثمانية جنيهات والذي يتسبب بتشريد آلاف الأسر بعد أن وصلت المبالغ المالية المستحقة للدفع وبأثر رجعى إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه للأسره بعد أن كان يتم الدفع 100 جنيه فى العام الواحد.
وقال يسرى عبد الله، إن معظم منازل القرية مبنية على أراضي حق انتفاع "أملاك دولة" توارثناها عن آبائنا وأجدادنا وكنا ندفع نظير حق انتفاع لهذه الأراضى سنويا، وكان متر الإيجار يقدر بنحو 50 قرشا وكانت الصدمة الكبرى رفع قيمة الإيجارات لتصل إلى 8.5 جنيه للمتر وبأثر رجعى، وباتوا مطالبين بدفع مبالغ تقدر بعشرات الآلاف للأسرة الواحدة وإلا الحبس، مشيرا إلى أن هناك حالات ارتفعا إيجارها من 700 جنيه لتصل 20 ألف جنيه.
وفى قرية بني شعران، التابعة لمركز منفلوط، تعالت صرخات الأهالي من رفع قيمة الإيجار وتهديدهم بالحبس والتشريد فى حالة عدم الدفع، وأوضح على يونس، أحد أهالي القرية، بأنه يطالب بدفع مبلغ 20 الف جنيه، رغم المعاناة التي نعيشها يوميا، والتي تتطلب من الدولة مساندتنا ومد يد العون لآلاف الأسر ممن يعيشون تحت خط الفقر، فوجئنا برفع إدارة الأملاك والوحدة المحلية قيمة الإيجار عشرة أضعاف للمنازل التي نعيش فيها منذ عشرات السنين.
وقال عقيل إسماعيل، رئيس حركة تنمية أسيوط، إن الأهالى فوجئوا بإنذارات حجز من إدارة أملاك الدولة في المحافظة بمبالغ طائلة لا يملكونها، في حين أن هذه المنازل تعد المأوى الوحيد لهم، مناشدا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بالتدخل والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة أن معظمهم من الفقراء، وأصبحوا مهددين بالحبس وضياع أسرهم.
وأكد المهندس أحمد شوقي، رئيس مدينة منفلوط، أنه تلقى شكاوى من المواطنين بخصوص ارتفاع قيمة الإيجارات بصورة مبالغ فيها، أبرزها أن أحد المواطنين يسكن في منزل 30 مترا، ومطالب بدفع إيجارات تصل لنحو 13 ألف جنيه، مضيفا أنه أصدر قرارا بوقف كل الإنذارات التي وجهت للمواطنين، وأمر بتشكيل لجنة لفحصها ومعرفة سبب هذه التقديرات، وجار إعداد مذكرة لرفعها إلى محافظ أسيوط لاتخاذ اللازم.
قال سيد حسين، أحد أهالي قرية عنيبس بمركز جهينة، إنه يقوم بسداد إيجار انتفاع أرض أملاك الدولة عن 130 متراً داخل منزله بإجمالي ألفين و600 جنيهاً سنوياً وهو ما يحمله أعباء إضافية على نفقات الأسرة، ويعول 4 أبناء وزوجته، ويناشد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح باب بيع أرض أملاك الدولة المستقرة التي تقع في حيز منازل المواطنين في كافة قرى المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
من جانبه قال المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام محافظة سوهاج، إن المبلغ الذي يتم تحصيله من هؤلاء المواطنين هو 5 % من سعر المتر سنوياً مقابل حق الانتفاع بأرض أملاك الدولة، مضيفاً أن سعر المتر الذي يتم تحصيله من المنتفعين ليس من فراغ ولكن بناء على تقدير من لجنة أملاك الدولة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة ويكون فيها عضو من الضرائب العقارية، ثم بعد ذلك يرفع تقدير الأرض إلي اللجنة العليا بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة.
وأوضح شلبي، أن اللجنة تحدد سعر متر أرض أملاك الدولة بناء على سعر متر الأرض الحرة في المنطقة، وذلك طبقاً للقرار رقم 607 لسنة 1996م.