300 أسرة تشكو وزير الري والضرائب العقارية لرفع القيمة الإيجارية

تسود حالة من الاستياء والتذمر بين أهالي قرية طحلة مركز بنها بسب تعنت مصلحة الضرائب العقارية معهم وقيام المسئولين بفرض رسوم غير قانونية عليهم ورفع القيمة الإيجارية المربوطة عليهم من قبل وزارة الري.
استنجد الأهالي بالنيابة الإدارية ببنها وتقدموا بالبلاغ رقم 2039 لسنة 2011 برقم حصر 561 لسنة 2011 وباشر التحقيق فيه إيمان لاشين وكيل النيابة ببنها.
وأكدوا خلال التحقيقات أن مصلحة الضرائب العقارية بالقليوبية خالفت قرار وزير الري رقم 116 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف والذى قضى بفرض قيمة ايجارية 5 جنيهات للمساحات المغلقة للمتر المربع، إلا أن الضرائب العقارية والتى تم تفويضها بجمع القيمة الإيجارية قامت برفع الإيجار المربوط على الأهالى بشكل يخالف قرار وزير الري بل وصل الأمر إلى حد تهديد الأهالى برفع القيمة الايجارية لتصل إلى 13 جنيها للمتر بما يعنى وصول قيمة الايجار على الأهالى البسطاء إلى آلاف الجنيهات سنويا.
طالب الأهالي، وزير الري بتخفيض القيمة الإيجارية رأفة بهم وبأسرهم وخاصة أنهم يعيشون على تلك المنازل الواقعة بين جسرى نهر النيل والتى كانت مفيضا للنهر قبل بناء السد العالى وطالبوا بتحويل الإيجار إلى قسط لشراء تلك الأراضى التى بنوا عليها منازلهم منذ عشرات السنين.
قال محمد عبد الحميد، من الأهالي، إن منازلنا كانت في الأصل "بركة" قمنا بردمها وكانت تقع خلف طراد النيل وقام كل واحد منا ببناء عشة تأويه هو وأولاده، ورغم ذلك تم تحرير محاضر لنا وبعضنا حكم عليه بالسجن.
أضاف أحمد محمد صالح، إن أكثر من 300 أسرة سيكون مصيرها الطرد فى الشارع أو السجن والتشرد فى حال رفع القيمة الايجارية إلى 13 جنيها للمتر وفقا لما اعلنه مسئولو الضرائب العقارية بالقليوبية.
وأشار إلى أن أكثر من ثلثي مساحة القرية ملك للرى وليس من المعقول أن يعيشوا عمرهم بالكامل يدفعون ايجارا شهريا لأرض يعيشون عليها منذ عشرات السنين، مطالبا بتقنين أوضاعهم وشراء الأرض بنظام التقسيط.