بعد تراكم الديون علي سكان المنازل:

محافظ سوهاج يوقف الحجز الإداري.. والأهالي يطالبون بتخفيض الإيجارات

مشكلة جديدة تطفو علي السطح وتطرح نفسها بقوة لتضاف الي قائمة المشكلات التي يعيشها المواطن السوهاجي علي مدي عشرات السنين وتتمثل في تهديد آلاف الاسر ممن يسكنون في القري الملاصقة للظهير الصحراوي بالطرد من منازلهم ودخولهم السجون بسبب تعثرهم في سداد الايجار الشهري
بعد أن قامت الدوله عام2010 برفع القيمة الايجارية من واحد جنيه إلي مابين(5 و25) جنيها للمتر الواحد وقامت الوحدات المحلية بالحجز الاداري عليهم.. المشكلة كما يقول الدكتور كامل عبد العزيز من مركز طما قديمة فقد جرت الاعراف قيام الاهالي في القري الملاصقة للظهير الصحراوي باقامة مساكن ريفيه علي الاراضي الفضاء باعتبارها الوحيدة امامهم في ظل ضيق الزمام مقارنة بالزيادة السكانية الطبيعية للقري, ويضيف بان الدولة كانت تقوم بربط هذه المساحات عليهم بحق الانتفاع مقابل مايعادل5% من قيمتها كما يقوم المواطن بسداد جنيه واحد عن المتر الواحد للمباني علي املاك الدولة وفجأة تم رفع هذه الايجارات عام(2010) لتصبح من(5 إلي25) جنيها للمتر بمعني أن المواطن الذي كان يدفع100 جنيه اصبح يدفع من(50 إلي2500) جنيه ايجارا ولضيق ذات اليد توقف الاهالي عن السداد وتراكمت عليهم المبالغ وقامت الوحدات المحلية بالحجز عليهم واصبح آلاف الاسر مهددة بدخول السجن والطرد من منازلهم!!.
ويضيف عبد الباسط عمر من مركز طما: في عام(1999) تقدم الكثير من المواطنين لشراء المنازل حتي لانظل تحت سيف رفع الايجارات كل فترة وتم دفع مقدمات الشراء بل وسداد عدة اقساط من ثمن البيع بقيمة53 جنيها للمتر ثم فوجئنا بوقف البيع بحجة احالة المحافظ الاسبق للتقاعد قبل توقيعه علي عقود البيع وظلت المشكلة حتي الآن تبحث عن حل وكان المحافظ يحيي عبد العظيم قد وعد بمخاطبة الجهات المختصة لتخفيض الايجارات للتيسير علي المواطنين وتم وضع تصور بتخفيض50% من قيمة الايجار للمساحات التي تقل عن(150 مترا) و35% للمساحات التي تقل عن(200 متر), ولكن الاهالي يطالبون بقرار نهائي بتخفيض الايجارات وتوثيق عقود البيع لأنهم مهددون بالطرد أو السجن في أي وقت.