بالمستندات: رئيس الضرائب العقارية تجامل «النواب» على حساب المال العام

تواصل مصلحة الضرائب العقارية سلسلة القرارات غير المدروسة والتى تتسبب فى ضياع مستحقات الخزانة العامة.
حصلت روزاليوسف على قرار موقع من رئيس مصلحة الضرائب العقارية يتسبب فى اهدار المال العام اصدرته ردا على لقاء وشكوى من النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب عن دائرة اشمون محافظة المنوفية بخصوص تحصيل مقابل الانتفاع عن زراعة الاشجار المثمرة على منافع الرى وعلى ضفاف النيل.
وتتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل عدد من الرسوم تحت مسمى رسوم منافع لصالح عدد من الجهات الحكومية وبموجب قرارات تصدرها تلك الجهات وليس مصلحة الضرائب العقارية.
وتضمن القرار الصادر بتاريخ 18 اكتوبر الماضى ان يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن جميع الاشجار بغرض الزراعة او التشجير على اساس 30 قرشا للمتر سنويا مخالفة لقرار وزير الرى 851 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة فى البند الرابع منه والذى نص على تحصيل 5 جنيهات للمتر للأراضى المخصصة لأغراض المشاتل والمغروسات خارج كردونات المدن حيث تمت محاسبة كل الشجر سواء المثمر مثل الموالح والكمثرى والموز والتفاح او العادى مثل التوت على اساس 30 قرشا فقط للمتر رغم ان قرار وزارة الرى تضمن عدداً من البنود منها المغروسات والتى تشمل الموز والتفاح والمشاتل تحاسب على اساس 5 جنيهات للمتر والاشجار العادية على اساس 30 قرشا للمتر.
وأظهر قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القرار لا يسرى بأثر رجعى ويطبق من تاريخ صدوره مع اختصاص هذا القرار لتلك الشكوى التى تقدم بها النائب فقط دون تعميمها على باقى الحالات حيث تتم دراسة كل حالة على حدة ويتم اعمال التعليمات المالية بالنسبة للمستحقات ومطالبة كل حالة على ان يتم التنبيه بأن اى مستحقات سبق تحصيلها لحساب وزارة الرى من المنتفعين بالزيادة يتوجه لوزارة الرى لاستردادها.
اللافت للنظر ان قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية جاء بعد اسبوعين من صدور رأى المستشار القانونى ردا على طلب النائب والذى جاء فيه ان المصلحة يقتصر دورها على تحصيل مقابل الانتفاع لصالح وزارة الرى والتى تعد جهة اصدار قرارات اما الضرائب العقارية فهى جهة تحصيل فقط غير مختصة بنظر الطلب طالما لم يثبت انها انحرفت عن تطبيق القرارات الخاصة بوزارة الرى.
وقالت مصادر: إن القرار خاطئ ويتنافى مع جميع الكتب الدورية الصادر من وزارة الرى وسيكلف الخزانة العامة الكثير لرد فروق الرسوم لأصحابها فضلا عن ضياع حقها فى الرسوم الجديدة.
وأكدت المصادر ان الامر يحتاج تشكيل لجنة عاجلة من مختصين لإصدار قرارات تفسيرية وكتب دورية خاصة ان هناك قرارات تفسيرية صادرة من قبل من وزارة الرى تكشف الاخطاء التى وقعت بها مصلحة الضرائب العقارية فى عدم التفرقة بين الانواع المختلفة رغم ان القرار واضح فى وجود عدد من البنود.