فتوي مجلس الدولة تلزم "المالية"بسداد ديونها لمحافظ القاهرة

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي بأداء مبلغ ( 4420 جنيها ) لمحافظة القاهرة
حاصل الوقائع أن صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي يمتلك قطعة ارض فضاء بشارع بورسعيد بمحافظة القاهرة قام بشرائها من ملاكها وحل محلهم في الانتفاع بقطعتي ارض منافع ري عمومية ملك وزارة الموارد المائية والري تقعان امام وخلف القطعة المشتراه
وتقوم مديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة بتحصيل مقابل الانتفاع لمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة خلال الفترة من 2001 الي 2004 وتقدم بطلب للمحافظة لشراء هذه الارض لملاصقتها لارضه المشتراه واعتبارها من زوائد التنظيم لكونها تحبس ارضه عن الطريق ولصعوبة البناء عليها بغير ضم هذه الزوائد الا انه فوجئ بمطالبة الادارة العامة للايرادات التابعة لمحافظة القاهرة بسداد عوائد عن هذه الارض زوائد التنظيم بالمخالفة لنص المادة ( 135 ) من قانون التامين الاجتماعي الذي اعفي أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الدولة ولكن استنادا الي رد محافظة القاهرة علي ذلك أفادت بان مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة تقوم بحصر وتحصيل مقابل الانتفاع عن قطعتي الأرض منافع الري المشار إليهما لصالح وزراء الموارد المائية وان المبالغ التي تقوم بتحصيلها ليست ضرائب او رسوم وانه في حصر عام 2007 تم استبعاد احدي القطعتين من دفاتر المديرية المشار اليها لصدور قرار وزير الري لسنة ( 2007 ) بالاستغناء عنها وتسليمها لأملاك الأميرية بمحافظة القاهرة وانه جاري استبعاد قطعة الأرض الاخري من دفاترها اعتبارا من عام 2009 بعد صدور قرار وزير الري لسنة ( 2008 ) بالاستغناء عنها وتسليمها الي أملاك الأميرية بالقاهرة وان صندوق التامين الحكومي قام بسداد مقابل الانتفاع عن قطعتي الارض اعتبارا من عام 2001 حتي 2004 وان المستحقات المتبقية عليه اعتبارا من 2005 حتي تاريخ رفع الحصر وتبلغ قيمتها 4420 جنيها وعند عرض الموضوع علي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع في يناير 2010 تبين لها صححت ما ذكرته محافظة القاهرة في التقرير المقدم منها للجمعية وهو ما يتعين معه إلزام الصندوق بسداد المبلغ للمحافظة فأفتت بما سبق ذكره