مجلس الدولة ينهي نزاع «المالية» و«جامعة القاهرة»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع فتوي قانونية، ألزمت فيها مستشفيات جامعة القاهرة بسداد أحد عشر مليون جنيه قيمة اشتراكات تأمين المرضي لأطباء الامتياز والنواب والاشتراكات المستحقة عن الاجازة الخاصة برعاية الطفل لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابع لوزارة المالية. وقالت الجمعية في أسباب فتواها إن وزير الصحة أصدر قرارًا رقم 63 لسنة 1991 بسريان نظام تأمين المرضي علي العاملين بالمستشفيات كما أن قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته نص علي نظام التأمين علي المرضي علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات. كما ورد في روزاليوسف
وطبقًا لقرار الوزير وهذا القانون لا يجوز لأي جهة الامتناع عن سداد هذا التأمين دون سند قانوني.
وكان وزير المالية أرسل لمجلس الدولة يطلب حل النزاع بين مستشفيات جامعة القاهرة وصندوق التأمين الاجتماعي، بعد رفض المستشفيات دفع مستحقاتها وقيام الصندوق بإبلاغ النيابة الإدارية ضد الجامعة وانتهي تحقيق النيابة بقيد الواقعة مخالفة مالية ضد رئيس قسم التأمينات والمعاشات بمستشفيات الجامعة مع سداد مستحقات المستشفيات للصندوق، إلا أن المستشفيات مازالت ترفض دفع مستحقاتها.