عدلت وزارة الموارد المائية والرى، بعض فئات مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف. وقضى القرار بتعديل مقابل الانتفاع عن الأملاك ذات المنافع العامة لمجرى نهر النيل وفرعية الصادر بها ترخيص من السلطة المختصة والتي جاءت بالقرار رقم 116 لسنة 2010 بحيث تعدل المادة الثانية من القرار والخاصة بشغل منافع نهر النيل وفرعية، والتي يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة لغرض إقامة وحدات أو أبراج أو تقوية لشبكات التليفون المحمول لتبلغ 1500 جنيه للمتر المربع سنويًا.