بين جناحين عسكرى ومدنى: «المرحلة الانتقالية ».. مجلس جديد يحسم مصير السودان

الوثيقة الدستورية بداية جديدة.. وتفاؤل بالأوضاع بعد تشكيل المجلس السيادى
أيام ولحظات تاريخية يعيشها السودانيون بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، والانتقال لمرحلة جديدة بتشكيل المجلس السيادى الحاكم الجديد.
ويضم المجلس السيادى الحاكم الجديد، والذى يضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، بعد أيام من توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى وقوى المعارضة، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، الذى أدى اليمين الدستورية الأربعاء الماضى، أمام رئيس القضاء.
ويتشكل بموجب هذا الاتفاق المجلس الانتقالى الحاكم الذى يكون السلطة الأعلى على الإطلاق فى السودان، لكنه يعطى الكثير من صلاحياته فى إدارة شئون البلاد للحكومة الانتقالية، حيث يختار الأعضاء العسكريون رئيس المجلس الانتقالى لمدة 21 شهرًا من الفترة الانتقالية التى تستمر لثلاث سنوات وثلاثة أشهر وصوًل إلى الانتخابات.
وأضاف شمس الدين كباشى، المتحدث باسم المجلس العسكرى، فى مؤتمر صحفى، أن أعضاء المجلس السيادى ستة مدنيين بينهم امرأتان وخمسة عسكريين سيؤدون اليمين الدستورية أمام البرهان ورئيس القضاء، مضيفًا أن المجلس يضم فى عضويته من العسكريين كلً من محمد حمدان دقلو )حميدتى(، وشمس الدين كباشى، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم.
وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين فى المجلس الانتقالى، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، عائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطنى، ومحمد سليمان الفكى عن التجمع الاتحادى، ومحمد حسن التعايشى، ورجاء عبدالمسيح، وتم الاتفاق على اختيار عبدالله حمدوك، رئيسًا للوزراء، الذى أدى اليمين الدستورية.
جاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة الدستورية فى احتفالية رسمية حضرها مسئولون أفارقة وأجانب، وبعد أربعة أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير، فى أبريل الماضى.
وقال أشرف عبدالعزيز، الكاتب والمحلل السياسى: إن قوى الحرية والتغيير حسمت مرشحيها بالنسبة للمجلس السيادى، كما طوت صفحة الخلافات التى ظهرت فى الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل الحكومة فى الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف عبدالعزيز، أن الشارع السودانى يعيش حالة من الفرحة العارمة وراضٍ تمامًا بعدما أدى المجلس السيادى اليمين الدستورية، موضحًا أن المرحلة الانتقالية تواجه تحديات كبيرة أهمها مسألة تحديد السلام ووقف الحرب، هذا بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتى شهدت حالة من عدم الاستقرار فى ظل حكم البشير.
وأشار المحلل السياسى، إلى أن المهمة الحقيقية للحكومة هى تسيير المهام، والتأسيس لما بعد المرحلة الانتقالية .