اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي. ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، على نحو يدعم الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود. كما وجه الرئيس، في هذا الإطار، بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذاً في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم. وتناول الاجتماع استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بعرض الجهود المبذولة ومحاور التحرك في هذا الصدد، لا سيما من خلال العمل على مواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، فضلاً عن تذليل العقبات أمام المصدرين وإعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية. كما عرض مدبولي، في ذات السياق، نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والمنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها على نحو يسهم في تعظيم المكون المحلي وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المختلفة، إلى جانب التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي، وتعزيز سبل التغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص بشكل يضمن إقامة نظام شفاف وتنافسي واستراتيجي ممتد في هذا الشأن. وقد استعرض وزير التجارة والصناعة جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، مع السعي لدمج تلك الصناعات في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصةً في القطاعات الصناعية الواعدة. من جانبها، استعرضت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلاً عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط. وبالنسبة لآخر تطورات البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية في مصر، أشار اللواء ناصر فوزي إلى أن البوابة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصةً من خلال حصر المناطق الصناعية طبقاً لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية، موضحاً أن البوابة ستشمل فرص استثمارية بإجمالي مساحة أراضي مطروحة بحوالي 6 مليون متر مربع.
