في ظل المشروعات القومية الجديدة، والخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة، وتصريحات الحكومة بتحسن وضع الاقتصاد المصري، نُشرت إحصائية صدمتنا بواقع آخر هو زيادة معاناة الفقراء، وارتفاع نسبة المصريين الذين يعيشون تحت مستوي خط الفقر. هذه الإحصائية التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي تبين ارتفاع نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 32,5٪ بعدما كانت النسبة تصل إلى 27,8٪ في عام 2015، فبذلك تكون ارتفعت بنسبة 4,7 وهي نسبة ليست قليلة. وترتفع نسبة الفقر في 1000 قرية على مستوى الجمهورية، العدد الأكبر منها في محافظة سوهاج، ثم تليها محافظة أسيوط، وترتفع نسبة الفقر في 46قرية بنسبة من 80 إلى 100% ، وتصل في 900 قرية إلى 20% فقط. وعلق الدكتور صلاح الدين فهمي على هذه الإحصائية بأنها سليمة وصحيحة جدا، وأن بالفعل نسبة الفقر قد زادت في هذه الفترة بسبب العديد من الأسباب منها رفع الدعم عن بعض الفئات وغلاء الأسعار. ورغم ارتفاع نسبة الفقر إلا أنه أكد على أن هذه الإحصائية لا تعني فشل خطة الاقتصاد المصري، بل كان من الطبيعي أن يحدث ذلك بسبب ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاح وتنمية لم يشهده منذ أكثر من 30عامًا . وذكر فهمي أن في عام 2020 سوف نجني ثمار هذه الخطط والمشروعات القومية والخدمات التي تقدمها الدولة، وربما تقل نسبة الفقر. وأشار أيضًا أنه يجب على الحكومة أن تضع ضمن خططها الاقتصادية حلول فعالة للبطالة لأنها ترتفع بشكل كبير بسبب التطور التكنولوجي والاعتماد على الآلات بشكل أكبر لذلك عليهم إعداد الطلبة بشكل جيد وفي تخصصات يحتاجها سوق العمل الجديد. وصرحت وزيرة التخطيط بأن الوزارة تعمل جاهدة من أجل خفض مستوى الفقر،وأن الدولة اتخذت إجراءات حماية اجتماعية مثل زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، وأن الوزارة قامت خلال العام الجاري بالعديد من الاستثمارات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ساعدت على تقليل نسبة البطالة. وأوضحت أن مؤشرات بحث الاستهلاك والإنفاق أظهرت أن برنامج التكافل والكرامة يذهب إلى الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.