صراع "الجامعات" و"المالية" يمنع زيادات الموظفين

دخلت الجامعات المصرية في سلسلة من صراعات مستمرة مع وزارة المالية، فعقب قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعديل قانون تنظيم الجامعات لزيادة بدل الجامعة للأساتذة، اضطرت وزارة المالية لزيادة مخصصات التعليم بنسبة 28% لتنفيذ قرار الرئيس. ولكن بعد أقل من شهر قررت المالية خصم المبلغ بشكل آخر من خلال الخصم من الموارد الذاتية للجامعات، مما ادي لأزمة في ميزانيات الجامعات بالاضافة لعجزها عن زيادة حوافز الموظفين والعمال.
كان المجلس الأعلي للجامعات أوصى في 26 يوليو الماضي بزيادة حوافز الموظفين والعمال بنسبة 200% من الأساسي بواقع 150% من الموازنة العامة للجامعة و50% من الموارد الخاصة.
ولكن مجلس الوزراء عارض توصية المجلس الأعلي للجامعات في خطاب رسمي عمم بتاريخ 9 أغسطس ، حصلت علي نسخه منه موجه إلي جامعة الزقازيق برئاسة الاستاذ الدكتور محمد عبد العال، يحظر فيه صرف أي زيادة في المكافآت أو الحوافز خلال موازنة العام المالي الجاري، كما حذرت رئاسة الوزراء خلال خطابها الجامعة من تجاوز الحد الأقصي للمكافآت للعام المنصرم حتي في حالة زيادته من الموارد الذاتية للجامعة وذلك من أجل حل العجز في الموازنة العامة.
وعلل مجلس الوزراء هذا القرار لتمكن الجامعات من توريد نسبة ال 20% من الصناديق والوحدات خلال أول عشرة أيام من الشهر إلي الحساب المفتوح لهذا الشأن.
وفي محاولة لتجاهل خطاب مجلس الوزراء، طالب رئيس جامعة الزقازيق وزارة المالية في خطاب رسمي بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بمبالغ مالية إضافية تقدر ب 34 مليون و600 ألف تقريباً لتنفيذ توصية المجلس الأعلي للجامعات إلي جانب تدبير أكثر من 10 مليون و500 ألف جنية عجز في موازنة الجامعة.
يذكر أن وزارة المالية قررت خلال شهر أغسطس الماضي الحصول علي 20% من موارد الصناديق الخاصة للجامعات، مما يعرض عدد من الوحدات للإغلاق داخل المستشفيات الجامعية لعدم وجود مخصصات مالية لها ومنها وحدات جراحة القلب، الكبد ومعهد الأورام.
من جانبه أكد محمد محمود منسق ائتلاف موظفي الجامعات المصرية، أن وزارة التعليم العالي تعاني من تخبط القرارات والسير وفق هوي وزارة المالية، التي لا ترغب في زيادة حوافز موظفي التعليم العالي بل الاستيلاء علي أموال الجامعات لزيادة جهات أخري.
وأشار منسق الائتلاف، إلي أن مجلس الوزراء أستبق محاولات الجامعات تنفيذ توصية المجلس الأعلي للجامعات لمنع تنفيذ مطالب العمال والموظفين، موضحاً أن المجلس يعلم جيداً أنه بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية زيادة بدل الجامعة للأساتذة، سيطالب الموظفين والعمال ببدل مماثل لهم، ولكن المالية خططت للاستئلاء علي أموال الجامعات.
كما صرح الاستاذ الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعات تقع بين المطرقة والسندان بسبب قرارات المالية بخصم 20% من الموارد وليست الأرباح، ومطالبة الموظفين والعمال زيادات حوافزهم.