نظم نحو 500 من إداريي وموظفي كليات جامعة بنى سويف وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة مطالبين برحيل رئيس الجامعة الدكتور "أمين لطفي" ومستشاريه وقاموا بالهتاف ضده وضد سياساته، مطالبين المجلس العسكري بإعادة رئيس الجامعة الأسبق محمد محمود يوسف مما تسبب في تأخر انعقاد مجلس الجامعة والذي كان مقررا الثلاثاء لوقت تجاوز الساعتين. وأشار المتظاهرون إلى إخلال "لطفي" باتفاق سابق معه لرفع الحوافز إلى 200% وسرعة مساواتهم بباقي إداريي الجامعات الأخرى، وفقا لقرارات وزارة المالية حيث يحصل العاملون على 150% من الحوافز، كما طالبوا بالإستغناء عن المستشارين الذين يحصلون على ما يزيد عن 350% من جملة رواتبهم، كما طالبوا بتوحيد الأجر الإضافي للعاملين وتثبيت المؤقتين، وزيادة بدلات العدوى للعاملين بكلية الطب البيطري والبشري والصيدلة وأشاروا إلى " قرارات عديدة لصرف مكافآت متميزة لبعض العاملين دون غيرهم". وقرر "لطفي" الإلتقاء بالمحتجين، وشهدت قاعة إيهاب إسماعيل حيث ُعقد اللقاء، العديد من المشادات الكلامية بين العمال وإدارة الجامعة التي أكدت على لسان "أمين لطفي" أنها "ستعمل على تدبير الموارد لرفع الحافز الى 200% خلال 10 أيام". ومن جانبه، قرر رئيس الجامعة "تثبيت غير المعينين" في موعد أقصاة شهر يوليو القادم ، كما قرر ضم 3 من العاملين المنتخبين بالجامعة للجنة المكافآت والحوافز، مؤكدا أنه "لن يستطيع سد العجز الكلي في الموازنة من دون موارد "مشيرا إلى أن هناك دراسات تجري للوائح وكيفية تعديلها، وهي الخاصة بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالجامعة وسوف يكون لدى كل موظف نسخة من هذه اللوائح وسوف يفتح باب المناقشة فيها، من أجل الوصول إلى صيغة تسمح بإدخال مواردها لموازنة الجامعة ، بما يسمح بمنح المزيد من البدلات والحوافز للعاملين، وتثبيت المؤقتين. كان الإداريون والعمال قد نظموا وقفة منذ نحو أسبوعين، طالبوا فيها بتحسين أحوالهم المعيشية، واشتكوا من "بذخ في الإنفاق" في اتجاه تعيين المستشارين، ومنح المكافآت للمقربين من العاملين في "الوحدات ذات الطابع الخاص" وتراخِ تجاه تحسين أحوال المعيشة للآلاف من العاملين في الكليات المختلفة.