الجزائر والصفيح الساخن.. محللون ل"الصباح": سيناريوهات متوقعة بعد يوم 9 يوليو.. واختيار الرئيس ليس سهلاً

تنتهى في غضون أيام المدة التي نص عليها الدستور الجزائري، للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، لتشهد الجزائر أحداث جديدة بعد يوم 9 يوليو، تلك الاحداث التي من الممكن أن تتجه نحو اختيار رئيساً جديداً متوافق عليه من قبل الحراك الشعبي أو تسير في اتجاه أخر.
وقال الدكتور بلهادي عيسى المرشح للانتخابات الرئاسية، ل«الصباح»، إنه يبقي الخيار القائم للمجلس الدستوري بعد اعلانه عدم جدوي انتخابات 4 يوليو وتمديد عهدة بن صالح، إلى أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد هو الرهان على اصدار فتاوى دستورية بخصوص تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية وتعيين .حكومة توافقية، متابعا: بجانب عقد ندوة حوار تجتمع على طاولتها كل الاطراف الفاعلة بالمشهد الجزائري وذلك لتنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية
فيما ذكر المحلل السياسي اسماعيل خلف، ل«الصباح»، إنه من الواضح أن سلطة الأمر الواقع المتمثلة في المؤسسة العسكرية لا تريد التخلي عن بن صالح، وذلك لأنها تستغله لتمرير ما بداته من محاربة الفساد، مشيراً إلى أن التمديد الذي تم لبن صالح كان غير دستوري واستند إلى فتوة دستورية غير صحيحة، وهذه الفتوة لا تستند لسند دستوري تلك الفتوة التي منحت بن صالح عهده مفتوحة.
وفى الوقت الراهن تبحث العديد من الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية والشخصيات العامة عن مبادرات ورؤي تسهم في ايجاد حلٍ للانسداد السياسي الذي تشهده الجزائر بين كلاً من الحراك الشعبي والقوة الدستورية في البلاد.
حيث امتلأت الساحة السياسية بعشرات المبادرات التي تسعي الوصول الى حل سلمي، اخرها مبادرة قدمتها اكثر من 71 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية، دعت فيها إلىتنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، إلى جانب تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والاعلان عن نتائج الانتخابات، وذلك حسبما ذكر موقع الوكيل الإخباري.
وفى هذا السياق ذكر اسماعيل خلف، أن هذه المبادرات تبقي داخل الادراج لأن السلطة حتى الأن لم تنظر اليها، حيث إن المؤسسة العسكرية اليوم لا تثق في أي شخصية يتم اقتراحها سواء من طرف الحراك أو من جانب الطبقة السياسية حيث إن هناك تخوف من تلك الشخصية التي ستدير المرحلة الانتقالية.
وتابع أن السلطة تريد أن تربح مزيداً من الوقت، فهي استغلت المادة 102 والمدة التي اعطتها لبن صالح وهى اليوم تريد وأن تمدد المدة لبن صالح مرة أخري بتلك الفتوة التي قدمتها".
كما أشار الدكتور بلهادي عيسي، إلى أن الحراك الشعبي قد بلغ مقصده الرئيسي في منع مخطط توريث الحكم باستقالة الرئيس السابق بوتفليقة من جهة وايضاً بتوقيف رموز النظام السابق في السجون فمنهم من يقبع وراء قضبان السجن العسكري بالبلدية وهم رؤوس العصابة، ومنهم من تم ايداعهم بالسجن المدني بالحراش، مما يدل على أن رموز النظام السابق لم يعد لهم وجود في السلطة.
وأضاف أن العدالة الانتقالية قد قطعت الشك باليقين أنه لا مناص من متابعة المفسدين لا صلاح ما يمكن اصلاحه".
ففي سياق توقيف رموز النظام السابق ووضعهم في السجون فلقد امرت المحكمة العليا بإيداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال في الحبس المؤقت بسبب مزاعم الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى حبس رئيس وزراء سابق اخر وهو احمد أويحيي مؤقتاً فيما يتصل بمزاعم عن تورطه في فساد, وكذلك حبس سعيد، شقيق بوتفليقة الاصغر واثنين اخرين من قادة المخابرات بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.
كما انضم الوزير السابق عمارة بن يونس الخميس الى سلال وأويحيي في سجن الحراش، و تم اعتقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية علي الغديري بتهمة المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش. وقال نبيل معيزي إنه تم حبس الغديري "بتهمة المشاركة في تسليم عناصر اجنبية معلومات تمس بالاقتصاد الوطني وبالمشاركة في زمن السلم في مشروع يهدف للمساس بمعنويات الجيش بغرض الاضرار بالأمن الوطني". وذلك حسبما ورد بقناة DW.
وفى ظل استمرار المعارضة السياسية على الرغم من تنحى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في ابريل، تعقد ندوة وطنية يوم 6 يوليو والتي من الممكن وان تحدث تغييرا في الشأن الجزائري.
وقال المحلل السياسي اسماعيل خلف، إن هذه الندوة ستحاول ايجاد مخرج لهذا الانسداد السياسي, وانها قد تحرج السلطة وتدفعها لوضع حداً لحكم بن صالح".
فمازالت الجزائر تبحث عن مخرج أمن يؤمن لها ايجاد حل لهذا الانسداد السياسي الذي يدور بين قطبين، فالقطب الأول هو المؤسسة العسكرية أما القطب الثاني فهو الحراك الذي لازال يطالب بعزل جميع المسئولين المنتمين للنظام السابق واحلال شخصيات جديدة يتفق عليها الحراك الشعبي.
وذكر الدكتور بلهادي عيسي، أن جبهة الحكم الراشد قد بادرت باقتراح ورقة تتضمن جملة من الحلول السياسية التوافقية بفتوي دستورية, تبدأ بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى نهاية شهر ديسمبر 2019 ضمانا للمشاركة الواسعة للمواطنين وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين المترشحين، يليها إجراء تغييرات واسعة على مستوى بعض الولاة ورؤساء الدوائر.
واستكمل : بالإضافة لعقد ندوة تجمع كل الاطراف الفاعلة في الشأن الجزائري بهدف الاتفاق على دفتر شروط يخص العملية الانتخابية من البداية الى النهاية، فهذه التدابير من شأنها رفع الغبن والمسئولية السياسية على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لتبقي في اطار مهامها الدستورية.
ومن وجهة نظر اسماعيل خلف فأن المخرج الوحيد لهذا الانسداد هو الحوار الجاد الذي يجمع بين الفاعلين في المشهد الجزائري, فطاولة الحوار هي من تعجل بالحل ومن تسرع بإيجاد المخارج لهذا الانسداد والذهاب الى وضع اليات حقيقية تضمن التوجه إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.