أرسل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة وأعضاء اللجنة المعاونة له، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتور كريم بدر، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال ، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور محمد عمارى حول ملاحظات النقابة على مشروع قانون هيئة الأدوية والهيئة الاقتصادية الطبية. وأوضحت النقابة أن مواد مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة تفصيلية للوصول إلى إصدار قانون يحقق الغرض منه ويليق بمكانة مصر، وتضمنت الملاحظات 18 نقطة وهى: (1) في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات انشائها في موعد أقصاه 6 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرافق أي أن بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائيًا ويصبح هناك مأزق في حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة
(2) بخصوص نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء الى وحدات الجهاز الإداري بالدولة ويجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لاحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل الى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية)
(3) يجب توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية ) حيث نص على شراء المنتجات البشرية والبيطرية والمواد الخام ثم اضاف لها في بنود اخرى بالقانون مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الانتاج ولم يرد بالقانون تدبير الاحتياجات للمستلزمات الطبية بالرغم من سابقة الاعمال في هذا المجال
(4) فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وهي قيمة مرتفعة لان من يتحمل قيمة اداء هذه الرسوم هي الجهات الحكومية الطالبة للشراء وهي جهات تعاني من قلة مواردها وتحتاج الى المساندة والدعم مما سوف يترتب عليه التعثر في السداد
(5) ادارة منظومة التخزين والتوزيع وادارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقى بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة في توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاح ويلغي مسئولية القطاع الخاص
(6) لم ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين ولا مؤهلاتهم ولا خبراتهم في مجال أعمال الهيئة وكذلك لم يحدد قواعد تشكيل مجلس الإدارة وتركها بيد رؤساء الهيئات عرضة للأهواء والاختيارات الشخصية
(7) نطالب أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدلي وأن يتم تمثيل نقابة صيادلة مصر في مجلس إدارة الهيئة .
(8) توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
(9) يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
(10) أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية وفقا للمواد 60، 61، 65، 77، 90 .
(11) ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الاكترونية وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية .
(12) لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان .
(13) مراجعة مهام واختصاصات مجلس ادارة الهيئتين بما يناسب الهدف من انشائهما لافتقادها بعض الاختصاصات الهامة ولعدم وضوح بعضها وتداخل البعض الاخر.
(14) يجب النص في دباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)
(15) التعريفات : لا توجد مرجعية لبعض التعريفات كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق.
(16) مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(17) التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.
(18) جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.
