العاملون بالنقل العام يهددون بالتظاهر امام الإدارة بالاتوبيسات

قرر العاملون فى هيئة النقل العام النزول بالتظاهر بأتوبيسات الهيئة امام مقر ادارة الهيئة فى حالة عدم التراجع عن القرار وذلك خلال الايام القليلة القادمة ، وذلك فى تصعيد جديد لهم إعتراضا على تراجع رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام ،المهندسة منى عبد الحميد، عن قرارها بإحتساب ايام اضراب العمال فى الايام الماضية والذى قاموا بتنظيمه للمطالبة بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة الى وزارة النقل العام ، بإعتبارها انقطاعا عن العمل .
وقال على فتوح ،رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام ، ان رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام صرحت فى السابق ان ايام الاضراب سيتم احتسابهم عمل فعلى على ان تقوم محافظة القاهرة بتحمل 4 ايام و ادارة الهيئة يومين ، كما اصدرت قرارا بصرف 10 ايام مكافأة فى حالة استجابة العمال لفض الاضراب
واشار ان العمال تلقوا اشارة بصرف 10 ايام مكافأة لجميع عمال الهيئة فيما عدا العاملين بثلاث جراجات "المظلات" و"امبابة" و"الترعة" ، الا ان العاملين اعلنوا رفضهم الصرف مطالبين بتعميم الصرف لجميع العاملين دون استثناء ، ان عمال الهيئة قرروا التصعيد فى حالة عدم عدول رئيس مجلس ادارة الهيئة عن قرارها بإحتساب ايام الاضراب انقطاع عن العمل ، وذلك بالنزول بأتوبيسات الهيئة و التظاهر امام مقر ادارة الهيئة بمدينة نصر
وقال فتوح ان العمال فوجئوا ان جميع تصريحات رئيس مجلس ادارة الهيئة كاذبة ، كما انها تنتهج نفس سياسية رئيس مجلس ادارة الهيئة السابق نبيل المازنى وهى التفرقة بين العاملين بهدف اتخاذ قرارات ضد العمال دون اعتراضا منهم ومنها على سبيل المثال عندما تم اقرار صرف 4 جنيهات للعامل الذى يقوم بعمل اعلى ايراد وذلك عام 2004 ، حيث كان هذا القرار مدمرا للعمال وذلك بموافقة اللجان النقابية بالنقل البرى ، حيث تم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات من عام 2004 حتى عام 2007 ، حيث كانت تعتبر اعلى نسبة حوافز تم صرفها للعاملين بالهيئة ، حتى تم الغاءه مع اول اضراب قام به العمال بتاريخ 1-5-2007
ومن جانبه استنكر طارق البحيرى المتحدث باسم النقابه المستقله للنقل العام تصريحات رئيس الهيئه بشأن احتساب ايام الاضراب "بالانقطاع عن العمل " واشار الى ان لهم رد اخر اذا ما تم ذلك فعلا.
وقال ان رئيس الهيئه تراجعت عن وعدها للعمال باحتساب ايام الاضراب ايام عمل عاديه ,مضيفا ان ذلك معناه انها انتظرت حتى يهدء الموظفون حتى تصدر هذا القرار لافتعال الفتنه بين العمال , ويتوقفوا نهائيا عن المطالبه بحقوقهم الضائعه .
كما اضاف انهم اعتصموا فى عهد حكومات الفلول ولم يخصم ذلك من مرتباتهم فكيف يحدث ذلك فى حكومه الاخوان مشيرا الى انهم لن يصمتوا فى حال تنفيذ هذا القرار وكل شئ سيتضح مع استلام الرواتب حينها فقط سيكون الحل هو الدخول فى اضراب جديد .
وقال مجدى حسين عضو النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام ان رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام ان العاملين بهيئة النقل العام يترقبون تنفيذ القرار من عدمه وذلك عند موعد صرف رواتبهم ، وفى حالة تأكيد قرار احتساب ايام الاضراب انقطاعا عن العمل
وأشار ان قرار احتساب ايام الاضراب عمل فعلى جاء من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ، وان الهدف من قيام رئيس مجلس ادارة الهيئة هو حرمان العمال من صرف الحوافز كاملة
اما مصطفى رجب محصل من جراج امبابه فقد قال ان اتفاقا بينهم وبين الهيئه على العوده للعمل فى مقابل عدم احتساب ايام الاضراب ايام انقطاع عن العمل .
واضاف انهم ليسوا عبيدا , ولا يحق للهيئه ان تعدهم بوعود وهميه وكانهم اطفال صغار حتى تتراجع عنها بمجرد رجوعهم الى العمل ,لافتا الى ان العمال سيكون لهم رد فعل ولن يعلنوا عنه الا حين تنفيذ قرار رئاسه الهيئه .