قرر عمال النقل العام تنظيم مسيرة يوم الثلاثاء إلى قصر الاتحادية بالأوتوبيسات، اعتراضا على تراجع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، المهندسة منى مصطفى، عن قرارها واتفاقها مع العمال، وقيامها باحتساب أيام إضراب العمال باعتبارها انقطاعا عن العمل. وقال العمال إنهم سيتظاهرون أمام الاتحادية وإدارة الهيئة بمدينة نصر في حالة عدم التراجع عن القرار، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة. واستنكر طارق البحيري، المتحدث باسم النقابة المستقلة للنقل العام، ل"الوطن"، تصريحات رئيس الهيئة باحتساب أيام الإضراب "انقطاع عن العمل"، قائلا إن العمال لن يسكتوا على ضياع حقوقهم المتكررة مع رئيس الهيئة. وقال إن قرار رئيس الهيئة معناه أنها انتظرت حتى يهدأ الموظفون لإصداره، لافتعال الفتنة بين العمال لجعلهم يتوقفون نهائيا عن المطالبة بحقوقهم الضائعة. وأشار إلى أنهم لن يصمتوا في حال تنفيذ هذا القرار، و"كل شيء سيتضح مع استلام الرواتب صباح الثلاثاء"، مهددا بالدخول في إضراب جديد. فيما قال محمد منير، عضو النقابة المستقلة، إن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام صرحت من قبل أن أيام الإضراب سيتم احتسابها عمل فعلي، على أن تقوم محافظة القاهرة بتحمل 4 أيام و إدارة الهيئة يومين، كما أصدرت قرارا بصرف 10 أيام مكافأة في حالة استجابة العمال لفض الإضراب.