عقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ظهر اليوم، اجتماعا مغلقا مع أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة. وصرح مصدر مسؤول بالمشيخة ل أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالمواد التي حدث عليها نوعا من الاشكال والأختلاف في الدستور الجديد، على المادة الثانية من الدستور الجديد بين أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومرجعية الأزهر فيما يخص الشريعة الإسلامية، حيث طالب أعضاء الجمعية التأسيسية من السلفيين والأخوان، التأكيد على مرجعية الأزهر في المادة الثانية من الدستور، بحيث تكون أحكام الشريعة، الأمر الذي رفضه الأزهر، وانتهي إلى ضرورة أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلغاء مرجعية الازهر، وأن يكون لهيئة كبار العلماء الرجوع في ما يخص المسائل الشرعية فقط. وأشار عبدالرحمن البر، عضو بجماعة الإخوان المسلمين، إلى أننا اتفقنا في الأزهر على إخراج مسودة توافق بين كافة القوي الوطنية والإسلامية والقبطية في مواد الدستور لحل الخلاف، وأن الدستور لا يري النور إلا في حالة موافقة الجميع عليه، وأنه في حالة اعتراض بعض التيارات الآخري سنلجأ للتصويت عليه داخل الجمعية التأسيسية قبل طرح المسودة النهائية له على الشعب. فيما أكد يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أننا الأن في مهمة وطنية لإخراج دستور يتوافق عليه الشعب المصري ويكون عملا للصالح العام إرضاءا للمولي عز وجل، منتقدا الانتقادات الموجهة من أعضاء الجمعية التأسيسية ولتيارات بعينها، والتهديد بالانسحاب من اللجنة التأسيسية، موضحا أن هذه التهديدات لا محل لها من الإعراب ووأنها مجرد إشاعات تظهر عدم توافق اللجنة. و أوضح الدكتور محمد البلتاجي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور والقيادي بحزب الحرية والعدالة، أن اجتماع اليوم ناقش عدد من المواد التي حدث عليها خلاف بين القوي الوطنية والسياسية، في إطار محاولات عمل توافق وطني بينهما لاستكمال مشروع الدستور، مضيفا أن مواد الدستور قابلة للإضافة والحذف.