«صورية المهر» حيلة جديدة للرجال لتعطيل قضايا الخلع

قصص زوجات واجهن الأزمة للتنازل عن حقوقهن .. وأبوزيد: على الزوج أن يثبت بالشهود
تزايدت أعداد الطلاق والخلع، وأصبح لدينا 4 ملايين مطلقة، واحتلت مصر المرتبة الأولى فى عدد حالات الطلاق، وتضطر الزوجة لرفع الخلع لأسباب عديدة، ومن المعروف أن قضايا الخلع تستمر من 6 أشهر إلى سنة، وليس بها استئناف على الحكم حسبما ورد فى الفقرة الأخيرة لنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 الخاصة بالطلاق، وتنص المادة على أنه يكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن.
ورغم كل ذلك ابتكر المحامون حيلة جديدة يلجأ إليها الرجال لتعطيل قضية الخلع المرفوعة من زوجته، وهى الطعن على صورية المهر.
سارة 32 عامًا خريجة كلية تجارة، تقول إنها أقامت قضية خلع بعد استمرار ضرب زوجها لها وتعنيفها، لمدة 3 سنوات من الزواج، وخلال رفعها للقضية كان المهر المكتوب فى القسيمة جنيه واحد، لكن الزوج قال إنه دفع 200 ألف جنيه مهر وهذا غير حقيقى، والهدف من ذلك أن أتنازل عن كل حقوقى ولابتزازى، وبعد تعطيل القضية لمدة 10 أشهر، وجاء زوجها بشهود زور، لم تقتنع المحكمة لشهادة أولاد أعمامه وحكمت بالخلع ورفض قضية صورية المهر، لكن الزوج لم يكتف بذلك، ورفع قضية أخرى على الشق المدنى بالقضية على صورية المهر لأدفع له 200 ألف جنيه، المهر الذى يدعى أنه أعطاه لى، وما زالت القضية متداولة بالمحكمة.
من جهته قال المحامى كريم محمد أبواليزيد المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية إن الخلع هو نوع من أنواع الطلاق، ولكن بتعويض وترفعها الزوجة فى حالة عدم التراضى بينها وبين الزوج على الطلاق، ومن أهم شروطه هو أن ترد له مقدم الصداق، ويسمى فى القانون «العوض».
ويعنى أن ترد الزوجة لزوجها مقدم الصداق أو الذى دفعه لها والثابت فى وثيقة الزواج وتتنازل فيه عن مؤخر صداقها، وكذلك نفقة العدة والمتعة الخاصة بها ولا تشمل فيما غير ذلك فإنها لاتشمل حقوق الصغار ولا تشمل حضانتهم ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ولكى يتم النطق بالخلع داخل المحكمة لابد من إنذار عرض من الزوجة للزوج بمقدم صداقة وتعرض الصلح المحكمة على الطرفين مرة واحدة فى حالة عدم وجود أولاد، ومرتين فى حالة وجود أطفال ثم تفوض حكمين للصلح بينهما وبعدها تحجز الدعوى للنطق بها.
وترفع قضية صورية المهر من الزوج، ووفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإن الأحكام تصدر فى الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعًا طبقًا للقانون، وإذا خلا القانون المشار إليه من حكم ما، وجب على القاضى أن يرجع إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة.
ويعتبر الخلع حكمًا وجوبيًا ويتعين على المحكمة الحكم به طالما افتدت الزوجة نفسها برد مقدم الصداق بإنذار عرض على الزوج، لكن إذا طعن على صورية المهر تؤجل القضية للتحقيق، وحينها يطعن الزوج على الشق المدنى بصورية المهر، فهذه يجوز استئنافها للاستفادة منها لكن حكم التطليق لايجوز استئنافه ولكن مع حكم التطليق لو كان فى نزاع على صورية مهر، فيجوز استئنافه لأنه مشمول بمنطوق القاضى وهو رفض صورية مقدم الصداق.
وحينها يطلب الزوج وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى، وهذه القضية لا قيد على استئنافها فإذا قضى برفضها واستؤنفت وقضى لصالح الزوج بالصورية يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر.
ويختتم أبوزيد حديثه قائلاً أن الزوج يرفع دعوى صورية مهر فى الأساس لتعطيل الزوجة أو منعها من الحصول بحكم الخلع، وعليه أن يثبت ذلك، إما عن طريق الشهود أو توجيه اليمين الحاسم لها.
وتقول هدير 28 عامًا أن زوجها أجبرها على التنازل على حضانة الأطفال ليوافق على تطليقها، لكنها رفضت ورفعت قضية خلع، ولكى يعطل قضية الخلع، ادعى بصورية المهر، وأنه دفع لى 60 ألف جنيه، لكن المهر المكتوب فى وثيقة الزواج جنيهًا واحدًا، بعدها طلبت المحكمة التحقيق لإثبات صحة دعوته، وعجز الزوج بأن يأتى بشهود، فأجلتها المحكمة للمرافعة وحكمت لى الخلع بعد معاناة.
وتنص المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 «إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا فيحكم بمهر المثل، وإذا كانت هذه المادة ألقت عبء الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر، ولكن عبء إثبات لصورية المهر يقع على الزوج بكل الطرق ومنها شهادة الشهود.