وزيرة الصحة تعلن من البرلمان مبادرة لعلاج سكان دول حوض النيل من فيروس سى

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن مبادرة مصرية من أجل علاج الأشقاء الأفارقة من فيروس سي، علي أن يتم البدء بدول حوض النيل حيث تقدر نسبه المصابين فيها ب3.7 مليون بواقع 30% من حجم المصابين فى أفريقيا، حيث سيتم معالجة الأشخاص الذين تم تشخصيهم بالمرض.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، حضور الدكتورة هالة زايد – وزير الصحة والسكان، وذلك لمناقشة خطة وزارة الصحة والسكان لعرض رؤية وانتشار وزارة الصحة أفريقيًا ومدى إمكانية دعم الملف المصرى فى ظل قرب ترأس مصر للاتحاد الأفريقى.

وقالت زايد: "نعمل حاليا نعمل على مساعدة دول حوض النيل بالنسبة للحالات التى قامت بتشخيصها والتجمعات والتى تبين إصابتها بفيروس سي، وتقوم بإرسال كوادر طبية حتى من القطاع الخاص ونتوقع أن تلقى هذه المبادرة قبول عند تلك الدول".

وأضافت هالة زايد، أن هذه المبادرة ستكون فرصة أيضا لنشر الدواء المصرى، وفتح أسواق له، حيث يعد ذلك فرصة لتصدير الدواء بافريقيا، وفرصة لعلاج مليون مصاب بفيرس سى بدول حوض النيل، متابعة: " مينفعش الدواء المصري بتاريخه الكبير، ميدخلش سوق أفريقيا، كما نحتاج البناء على المبادرات المصرية، مثل حملة 100 مليون صحة، وحملة القضاء على قوائم الانتظار، لأنها من أهم التجارب، ونريد نقلها إلى حوض النيل".

ومن جانبه، طالب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية، بتعظيم الدور المصرى، من خلال تنظيم حملات لتمويل توفير علاج الفيروس بأفريقيا، وشحنها للدول التى بها إصابات على حسب عدد تلك الحالات، مشيرًا إلى أن دول حوض النيل أمن قومى مصرى.

والأمر الذى عقبت عليه الوزيرة، بتأكيدها تكلفة جرعة العلاج من فيرس سى خارج مصر تتراوح ما بين 28 إلى 80 ألف دولار للمريض الواحد، فى مقابل القاهرة التى توفر العلاج لمرضاها بقيمة 50 دولار داخل وزارة الصحة و120 دولار خارجها، وإنها بالفعل تتواصل مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية لتوفير تكلفة الدواء لهذه الدول.

وأشارت هالة زايد، إلى صعوبة عمل مسح داخل تلك الدول ضاربة المثل بإثيوبيا التى بها 120 مليون نسمة، لذا تقوم مصر بعلاج ما يتم تشخيص اصابته بمرض فيروس سى ويقدر فيها بنحو 600 ألف حالة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن مصر جانب معالجة ما يتم تشخيصه من مرضى بالفيروس تقوم بالمساعدة على توفير دعم ومعونات مع المنظمات المانحة الدولية مثل منظمة الصحة العالمية لما لها من علاقة طيبة بها حتى يتم توجيهها إلى علاج الفيروس حيث أن المعونات لأفريقيا بدون مستهدفات.

ونوهت إلى إنشاء مصنع أدوية تابع للشركة القابضة للأدوية فى تشاد، مشيرة إلى أن هناك مصانع الأدوية فى أفريقيا فى الخرطوم وأديس أبابا، ومن خلال اجتماعاتنا وتعاوننا مع وزراء الصحة الأفارقة نساعد فى بناء تلك المصانع وجارى إنشاء مصنع فى تشاد تابع للشركة القابضة للدواء".

وفى هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن اجتماعاتها مع وزراء الصحة الأفارقة ايضا تم خلالها الاتفاق على العمل على توحيد الاشتراطات لتسجيل الدواء المصرى فى دول حوض النيل وشرق أفريقيا لرخص سعره وفاعليته، وان السودان وافقت وإثيوبيا من حيث المبدأ، لافتة إلى أن توحيد التسجيل يعنى توافر الدواء المصرى فى تلك الدول وتوفير عمل سنتين لإعادة تسجيل الدواء فى تلك الدول بجانب التكاليف المادية.