أبرزها التلاعب فى أدوية المخدرات والتخدير.. 16 مخالفة مالية وإدارية وراء إقالة مدير مستشفى الزراعيين

الشراء بالأمر المباشر والحصول على حوافز بالمخالفة وزيادة أسعار الأدوية وفساد المستلزمات الطبية أبرز التجاوزات
فى أول قرار لوزير الزراعة د. عزالدين أبوستيت، بالعام الجديد 2019، أنهى تكليف الطبيب سامى جابر الفحام مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، من العمل مديرًا لمستشفى الزراعيين، وهو القرار الذى حمل رقم 1 لسنة 2019، بسبب عدد من المخالفات المالية والإدارية بالمستشفى.
«الصباح» حصلت على القصة الكاملة لأسباب إقالة مدير المستشفى، والتحقيق مع عدد آخر من المسئولين، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، وتراجع مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى وجود العديد من المخاطر التى يمكن أن تهدد المرضى بالمستشفى.
التقرير الذى أصدرته لجنة مشكلة من وزارة الصحة، كشف عن 16 مخالفة فى المستشفى، تخص المدير المقال، بالإضافة إلى التحقيق فى عشرات المخالفات الأخرى، بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى من المقرر أن يصدر تقريرًا آخر خلال أيام.
أول المخالفات التى جاءت فى تقرير وزارة الصحة، الذى حمل رقم 11643 موقع من الوزيرة د. هالة زايد، كانت عدم وجود سجل لعهدة الأدوية والمستلزمات بمخزن العمليات، ويتم الاعتماد على تسجيل المنصرف فقط على الحاسب الآلى دون بيان الأرصدة مما يستحيل معه الجرد، بالإضافة إلى عدم وجود صحة إجراءات شراء وصرف الأدوية، حيث يتم طلب الأدوية بواسطة مسئول الصيدلية تليفونيًا من الصيدليات، وصرفها للمرضى، ثم يتم استكمال الإجراءات ورقيًا من خلال مخزن الأدوية.
الأخطر من ذلك، وفقًا لما ورد فى التقرير الذى تم كتابته فى 15 صفحة، هو عدم صحة إجراءات صرف أدوية المخدرات والتخدير، وعدم وجود صيدلية إكلينيكية وتحضير جرعات أدوية الأورام بواسطة التمريض.
المخالفات التى جاءت فى التقرير شملت أيضًا شراء الأدوية ومعظم المستلزمات بالأمر المباشر، بما يخالف قانون 89 لسنة 1998، وعدم قيام المستشفى بإدراج العديد من المستلزمات بالمناقصة، والتلاعب فى نموذج المستهلكات للعمليات.
ومن المخالفات المالية التى شملها التقرير، هى حصول الإدارة العليا المتمثلة فى مدير المستشفى ومدير الشئون العلاجية والمدير المالى والإدارى على أكثر من 21فى المائة من حصيلة توزيع حصيلة النسب بالمستشفى، بالإضافة إلى صرف حافز إضافى للعاملين بالإدارة الطبيعية «الإدارة العليا»، فيما يتراوح ما بين 22 إلى 23 نوبتجية خلال أشهر مايو ويونية ويوليو 2018، وصرف حافز إضافى للمدير الإدارى فيما يتراوح من 22 إلى 49 نوبتجية خلال شهرى مايو ويونية 2018.
بالإضافة إلى حساب يوم السبت للعاملين بالإدارة الطبية بيومين على اعتبار أنهم تابعون لوزارة الزراعة، ويطبق عليهم إجازة جمعة وسبت مع العلم أنهم يعملون بالمستشفى بالعيادات الخارجية فى الفترة الصباحية والمسائية طبقًا لجدول العيادات، ويتقاضون نسبة 40فى المائة من الإيراد، بالإضافة إلى تقاضيهم بدلًا إضافيًا عن الفترة من 3-9 مساء مما يعد تعدد الصرف عن نفس الفترة.
وشملت المخالفات حصول مدير المستشفى على نسبة لا تقل عن 90فى المائة من إجمالى الكشوف الواردة لعيادة الباطنة بالمقارنة لباقى الأطباء، ووجود مستحقات للمستشفى لدى الغير (جهات خارجية) لم يتم تحصيلها ما يتجاوز 8 ملايين جنيه، وزيادة مستحقات شركة النظافة 10فى المائة عن شهر يونية 2018، وانخفاض مؤشرات أداء المستشفى عام 2018 بالمقارنة بمؤشرات أداء المستشفى عام 2016 «الإدارة السابقة».
التقرير كشف عن شراء أدوية بأكثر من السعر المدون على الصنف، وأن ما بلغ شراؤه بالأمر المباشر من المستلزمات، والتى لم تدرج بالمناقصة بإجمالى «831947.94» جنيه.
وأوصت اللجنة بإعادة النظر فى إدارة المستشفى، والتحقيق مع عدد من المسئولين بالمستشفى، منهم المدير المالى السابق للمستشفى لوجود مخالفات الشراء الواردة بالتقرير، ومدير صيدلية المستشفى للمخالفات الخاصة بالأدوية التى شملت التسجيل والشراء والأدوية المنتهية الصلاحية»، وأيضًا التحقيق مع مسئولة مخزن المستلزمات لوجود عجز فى العهدة قدره «1424.68» جنيه، ووجود أصناف منتهية الصلاحية بمخزن المستلزمات.
وشملت التوصيات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة قسم صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفى، وإصلاح الأجهزة المعطلة، وعمل خطة إحلال وتجديد للأجهزة الطبية المتقادمة التقنية الفنية، وإبرام عقود صيانة للأجهزة الطبية لكى تستمر فى الأداء الفنى المطلوب، وتوفير سجلات لعهدة الأدوية والمستلزمات بمخزن الصيدلية والعمليات.
وأوصى التقرير بالعمل على توفير صيدلية إكلينيكية؛ لتحضير الجرعات لمرضى الأورام بالشروط الآمنة للعاملين والمرضى، واستيفاء نماذح الملف الطبى والملف المالى لمرضى، ومراجعة أدوية المخدرات والتخدير برقم التشغيلة، وعرض مستحقات مدير المستشفى ومدير الشئون العلاجية بالمستشفى على المستشار القانونى للوزارة.