الكهرباء تنتظر الرئيس للبدء في المشروع النووي بالضبعة

تعد أرض الضبعة ملكية خاصة للدولة خصصها القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 للمشروع النووي بمساحة تمتد بطول 15 كم على الساحل الشمالي وبعرض يتراوح بين 3 الي 4 كيلو متر والذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات. وترجع شهرة هذه القطعة الأرضية وهذه المدينة إلى أهميتها السياسية، حيث تعد من أنسب المواقع في مصر الصالحة لبناء مفاعل نووى . وتقع أرض الضبعة بمحافظة مطروح بشمال غرب جمهورية مصر العربية، و تبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا، ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلوا على الساحل، وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة ، ويمر بها خط للسكة الحديد، كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر. قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة جهزت الملف النووى وأرسلته للرئاسة، ومن المقرر أن تجتمع لجنة الاثنين المقبل لدراسة الأمر، وهناك إصرار على إنشاء المحطة النووية بالضبعة بأى صورة . وأكد الوزير استعداد الوزارة التام للبدء فوراً في تنفيذ مشروع المحطة النووية، خاصة وأن جميع مواصفات ودراسات المشروع تم إعدادها منذ حوالي عامين، وأن كافة تفاصيل الملف النووي جاهزة وتم عرضها علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاتخاذ 3 قرارات في غاية الأهمية بشأن هذا المجال، وهي إصدار قرار لطرح مناقصة المحطة، وزيادة قيمة التعويضات التي تم صرفها لأهالي الضبعة، وإخلاء الأرض من التعديات . وصرح أن الوزارة تطالب الرئيس بإعطاء الملف النووي الاهتمام الكافي ودفعة قوية تزيل الآثار السلبية التي تراكمت عليه علي مدار 30 عاماً من التجميد وحرمت مصر من مكانتها العلمية والبحثية بين دول العالم وكانت أهم أسباب تأخر وتدهور قطاع الصناعة في مصر، لافتا إلى إمكانية تعويض سنوات التأخير بطرح أكثر من محطة للتنفيذ معاً وبما يضمن لمصر تأمين احتياجاتها من الكهرباء والتي لا يمكن سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بدون تنفيذ البرنامج النووي، نظراً للاحتياجات الكبيرة لمحطات التوليد من الوقود البترولي، مؤكدا أن مصر تحتاج خلال الفترة القادمة إلى التركيز على الطاقة النووية وأرض الضبعة بسبب أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة نتيجة زيادة الاستهلاك ونقص الغاز، مؤكدا أن الاهتمام بالطاقة النووية ضرورة لابد منها ومصر في حاجه إليها. وأكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن سعي مصر لامتلاك طاقة نووية قرار وطني مصري خالص، ويتوقف فقط علي اعتبارات اقتصادية وفنية وليس اعتبارت خارجية. وأشار ياسر علي في تصريحات صحفية إلى أن الرئيس خلال مباحثاته مع الجانب الصيني أبدي حرص مصر علي نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها، كما أن الرئيس استمع إلي العديد من علماء الطاقة النووية المصريين خلال الزيارة، وجار إعداد دراسات في هذا الشأن. وأوضح أن الرئيس ركز في خطابه بقمة عدم الانحياز علي ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل . وفي تصريح خاص "للصباح" ناشد الدكتور هشام رمضان العالم المصرى وأستاذ الهندسة النووية باليابان رئيس الجمهورية بفصل مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة عن وزارة الكهرباء، لأن الوزارة غير قادرة علي تنفيذ المشروع، وتنفيذ الوزارة للمشروع سوف يؤدي للكثير من المشاكل، وطالب الرئيس بأن يعهد هذا المشروع إلى لجنة من علمائنا الموجودين. وأكد "رمضان" أن هناك فرق بين كلمة مفاعل نووي ومحطة، فالمحطة تتكون من عدة مفاعلات وبالنسبة للضبعة من المتوقع ان تحتوي علي ستة مفاعلات قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات، لافتا إلى أن الطاقة المستخرجة من هذه المحطة ستكون أكثر من ثلث إنتاج مصر الحالي ونحتاجها لتحقيق نهضة صناعية. وأوضح الدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية الخاصة لتوليد الكهرباء أن قرار الرئيس مرسي بإعادة فتح الملف النووي بمثابة عودة الحياة لجميع العاملين في المجال النووي الذين لم يستفيدوا بأبحاثهم ودراستهم وإفادة المجتمع بها علي مدار العقود الماضية، مؤكدا ترقب كافة النوويين في مصر لقاء الرئيس وبحث سبل تفعيل البرنامج النووي في مصر. وقال مستور أبو شكاره منسق اللجنة التنسيقة لأهالي مركز ومدينة الضبعة أن موقع الضبعة مكان مميز لترقيد قنبلة تهدد كل المصريين - علي حد قوله- وهي المحطة النووية، مؤكدا أن العلماء سيؤكدون للرئيس أنها أفضل مكان لإنشاء المحطة النووية. وناشد "أبو شكاره" الدكتور محمد مرسي بأن يشمل في دراسة للمشروع كل ما أثير من تحفظات وعلي رأسها تحفظ الدكتور خالد عودة علي الموقع وأنه يهدد القاهرة والدلتا ويدخلهما في دائرة التأثر بالإشعاع الذري في حالة أي طواريء نووية. كما طالب "أبو شكاره" الرئيس بتكليف لجنة محايدة مستقلة من خارج هيئة المحطات النووية وخارج وزارة الكهرباء لتجيب عن الأسئلة المثارة حول هذا الموقع خصوصا من النواحي البيئية والعسكرية.