"الأسبوعي" يتابع الموقف.."الضبعة" من مشروع قومي إلي حرب مصالح

البديل يعني خسارة 50 مليار دولار.. والخلاف في الرأي يفسد الأمور
د. خليل يسو: المشروع لا يمكن الاستغناء عنه
د. أكثم أبوالعلا: وزارة الكهرباء ملتزمة بمعايير السلامة والبيئة
د. إبراهيم العسيري: سنفقد ريادتنا العلمية وكوادرنا إذا لم ننفذه
د. نادر رياض: مرفوض.. ابحثوا عن الطاقة المتجددة
جاب الله عبدالفضيل: الاعتبارات الأساسية هي الأمن القومي
د. علي لطفي: نريد دراسة جدوي دقيقة
عمرو صدقي: خبراء الاقتصاد يحددون أيهما أصلح السياحة أم المحطة؟
الضبعة مساحتها تصل إلي نحو 60 كيلومترا مربعا وتتبع محافظة مرسي مطروح وعدد سكانها حوالي 34 ألفا و369 نسمة، وبها ما يقرب من 12 قرية، وصدر القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 بإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمدينة الضبعة للاستفادة في تبريد درجة حرارة المفاعل، إلي جانب أن الدراسة التي أجريت علي الموقع منذ عدة سنوات أكدت علي صلاحية المكان لما به من خصائص التربة والمياه الجوفية، حيث قام بهذه الدراسة الشاملة شركة فرنسية متخصصة إلي جانب معاهد البحوث المصرية وتكلفت هذه الدراسة ما يقرب من 200 مليون جنيه.
جاء اعتراض أهالي وسكان الضبعة علي الإنشاءات المقامة بأرض الضبعة ودمروها، كما كان اعتراض بعض المستثمرين السياحيين علي الموقع من قبل واستولوا علي الكثير من المواقع الموجودة بها، ويجري الآن دراسة تلك الخسائر بواسطة لجنة متخصصة من كبار المسئولين بهيئة المحطات النووية للمعاينة وأعضائها من المشتريات والمخازن والشئون المالية وستقوم اللجنة بتقدير الخسائر وتسليم ملف المعاينة لنيابة مطروح من واقع الكشوف الموجودة طرف الهيئة، حيث يقدر الخبراء الضرر الذي سيقع علي الدولة إذا تم نقل المحطة إلي مكان آخر بنحو 40 مليار دولار.
(الأسبوعي) تتناول القضية من زواياها المختلفة مع الخبراء والمتخصصين حول أهمية وجود المحطة من عدمها، والأضرار التي ستنتج عنها إذا تم نقلها لموقع آخر أو الاضرار التي ستنتج عنها إذا تم الاتفاق علي وجودها من وجهة نظر الخبراء في هذا الملف.
بداية يقول خبير الطاقة النووية الدكتور خليل يسو رئيس هيئة الطاقة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء إن مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة مشروع قومي لا يمكن الاستغناء عنه في مصر في الوقت الراهن، خاصة وأن الدراسات أكدت أنه من الضروري تنفيذ البرنامج النووي في أسرع وقت خاصة وأن موارد مصر من البترول واحتياطي الغاز ستنضب مع بداية عام ،2030 وهو ما يمثل انتهاء توليد الكهرباء من المواد الحفرية والبترولية ومن الضروري الاعتماد علي المحطات النووية، مضيفا أن المشروع تم اخضاعه لجميع المعايير الدولية والسلامة والحفاظ علي البيئة، ويتم مراجعته بشكل مستمر من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
أكثر أماناً
وأوضح الدكتور خليل أن المشروع تم بناء علي العديد من الدراسات علي عدة مراحل وبإشراف العديد من الخبراء من الوكالة الدولية الذين شاركوا في إعداد الدراسات وكراسة شروط المناقصة العالمية لإنشاء أول محطة نووية علي أرض الضبعة، إضافة إلي وجود استشاري عالمي يقوم بالتنسيق وإعداد الدراسات وطرح المواصفات.
أضاف أن مصر اختارات المفاعلات الأكثر أمانا للبيئة لتنفيذ هذا المشروع، كما أن موقع النجيلة المقترح لإقامة المشروع سيستغرق 5 سنوات لإعداد الدراسة من أجل إقامة المحطة عليه، وأن الضبعة هو المكان الآمن والانسب لإقامة المحطة لأنها خالية من الزلازل علي عكس إقامة المحطة بالقرب من ساحل البحر الأحمر المليء بالزلازل، كما أنه لا يمكن إقامته في أسوان لوقوعها بالقرب من نهر النيل خاصة وأن حصة مصر من النيل مازالت محل خلاف بين دول الحوض.