أزمة بين الداخلية واتحاد العمال بسبب شهادات المستقلة للنقل البرى

تسبب قيام الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية بالتراجع عن القرار الذى أصدرته بعدم قبول الشهادات الصادرة من النقابة المستقلة للعاملين بالنقل البرى عند استخراج وتجديد رخص القيادة المهنية، وذلك بناء على مطلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تسبب في غضب الاتحاد وذلك لتضرر النقابة العامة للعاملين للنقل البرى التابعة له. وكانت الإدارة العامة للمرور قد رفضت فى السابق قبول شهادات النقابة المستقلة استنادا إلى الخطاب الوارد من وزارة القوى العاملة باعتبار أن النقابات المستقلة لا تخضع للقانون رقم 35 لسنة 1976 وإنما تستمد وجودها من الاتفاقات الدولية، وبالتالى لا تتمتع بالشخصية القانونية وفقا للقانون المنظم لإنشاء النقابات، حيث كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد قام بمخاطبة إدارة المرور بشأن تضرر النقابة التابعة له من قبول شهادات النقابة المستقلة. وأثار تراجع وزارة الداخلية عن موقفها تجاه النقابات المستقلة استياء اتحاد العمال ، حيث قام قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية بإخطار إدارة المرور بناء على الخطاب الوارد من إدارة الشئون القانونية للإفادة حول إمكانية استمرار قبول الشهادات الصادرة من النقابة المستقلة للنقل البرى، والتى أفادت بأن يتم قبولها طبقا للمادة الرابعة من الإعلان الدستورى والتى تؤكد على حق المواطنين فى إنشاء النقابات، وكذلك المادة الرابعة من قانون النقابات العمالية والتى تنص على أن يتم الاعتداد بالنقابة بدء تاريخ إيداع اوراقها بالجهة الإدارية، وطبقا لنص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والصادر بقرار وزير الداخلية. من جانبه صرح جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن النقابة أعلنت استنكارها قرار وزارة الداخلية لقبولها الشهادات الخاصة بنقابة النقل المستقلة، وخاصة أنها لم تستمد شرعيتها بقانون ولكن باتفاقية ، كما أن الاتفاقيات تؤكد على أن يتم إنشاء النقابات المستقلة مع مراعاة قانون الوطن، مؤكدا أن النقابة تقوم بالإعداد لوفقة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمرور الأسبوع المقبل.