جهاز تنمية التجارة الداخلية خارج نطاق الخدمة

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية " للصباح " عن عدم ضرورة وجود جهاز تنمية التجارة الداخلية لعدم قيامة بأى مهام جديدة فجميعها من اختصاص قطاع التجارة الداخلية ، وهذا يعتبر إهدار للمال العام من ميزانية الوزارة والتى تصرف على اعضاء مجلس إدارته تتمثل فى مرتبات تصل لأكثر من15 ألف جنيه للعضو شهرياً رغم حصولهم على مرتبتهم الخاصة بوظائفهم الفعلية بالوزارة والتى تصل لنفس راتب الجهاز ،إضافة للبدلات من اللجان التى تعقد شهرياً والحوافز مع تخصيص سيارات للاعضاء ، وهذا ما يغضب العاملين بالوزارة ،لافتاً إلى أن المهندس أبو زيد الوزير الجديد منذ تولى الوزارة لم يستعلم عن حركة الجهاز ويظل يبقى عليه رغم إهداره الكثير من الاموال . وأكد المصدرإن هذا الجهاز جاء فى توقيت لم تكون وزارة التموين فى الحاجة إليه ، ورغم قرارعملية الغائه التى صدر فى اواخر عهد الدكتور على المصيلحى الوزير الاسبق ، ولكنها توقفت لترك المصيلحى الوزارة ، وبعد تولى الدكتور جودة عبد الخالق وايضاء قبل رحيلة بشهر تقريباً استغل فترة الحكومة الانتقالية لحكومة الدكتور الجنزورى والذى كان وزيرا فيه وتحايل على الجنزورى بعودة جهاز تنمية التجارة الداخلية مرة اخرى وكان مرشح مهيب عبد الستار رئيسا للجهاز وذلك لحسين مركز مهيب بالوزارة قبل أن يتركها جودة . وأشار المصدر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يمثل عبئكبير على وزارة التموين ، خاصة نه يوجد قطاع للتجارة الداخلية بالوزارة يقوم بجميع اختصاصاته والتى وكلت للجهاز دون داعى ، لافتا إلى أن الدكتور جودة الوزير السابق اعاد هيكلة الجهاز من جديد لتنصيب اشخاص بعينهم فى ظل عدم قيمهم بدورهم بوظائفهم بالوزارة . ويذكر أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق قد اصدر القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس فى 11 يوليو الماضى ،متضمناً التشكيل الجديد المهندس مهيب عبد الستار رئيساً لمجلس إدارة الجهاز والذي يعمل مستشار لوزير التموين للبنيه المعلوماتية ، بديلا عن عمرو طلعت الرئيس السابق والدكتور أيمن غالى و المهندس مجدي إيليا مدير عام الشئون الإدارية والهندسية نائبين للرئيس . وأشار قرار مجلس الوزراء إلى ضم 15عضواً في مجلس ادارتة من بعض الوزارات والهيئات، المستشار محسن أحمد محمد منصور ممثلا من مجلس الدولة واللواء أحمد الموافي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين عن وزارة الداخلية والدكتور حسين عمران عن وزارة والتجارة والصناعة وحسن فهمي محمد عن الهيئة العامة للاستثمار والمهندس محمد عبد الظاهر عن وزارة التنمية المحلية والمهندسة نفيسة محمود هاشم عن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية و المحاسب جمال خليل حجازي عن وزارة النقل و والدكتور عصام الديب عن وزارة الاتصالات ، بالإضافة لضم كل من محمد عبد الفتاح المصري وعلى موسى ومحمد عطية الفيومي ممثلين عن الغرف التجارية . كما شمل القرار ضم أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في عضوية المجلس أحمد محمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمد إبراهيم أبو شادي مستشار الوزير لقطاع التجارة الداخلية واللواء عاطف يعقوب عبد الملك مستشار الوزير ورئيس حماية المستهلك والدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية .