أسرار تأخير ترقيات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

توقفت منذ عامين بسبب تأخر الجهاز المركزى فى إصدار معايير ترتيب الوظائف
حالة من الغضب سيطرت على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك لتأخر حركة الترقيات للعام الثانى على التولى منذ صدور قانون الخدمة المدنية، دون إبداء أسباب واضحة ومقنعة بما يهدر على القيادات الشابة فرص الترقى والوصول لمراكز صنع القرار، كما يهدر فرصة تحسين الوضع المادى للمقبلين على سن المعاش.
وعلمت «الصباح » من مصدر حكومى مطلع، إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو المتسبب فى تأخر حركة الترقيات على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، بما يضر بمصلحة ملايين الموظفين، بدعوى عدم الانتهاء من معايير ترتيب الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفى والتى على ضوئها ستتم ترقية العاملين بالدولة.
وأكد المصدر، إنه على مدار عامين لم ينته الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من معايير ترتيب الوظائف، وعلى ضوء تلك المعايير يتم تحديد المهام الواقعة على الموظف وشروط شغل الوظيفة، ورغم أهمية المسألة المرتبطة بترقى العاملين إلا أن الجهاز لم ينته منها حتى الآن، ولن ينتهى منها خلال فترة قريبة، وذلك لانشغاله بقاعدة العمالة والأجور لحصر عدد العاملين.
وأشار إلى أن بعض العاملين مرت عليهم المدة القانونية، والواجب بعدها انتقالهم من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الأولى، إلا أن كل هذه المسائل معلقة ولم تتم ترقية أى موظف خلال العامين الماضيين، مما جعل العشرات منهم يخاطبون الجهاز بشكل فردى للسؤال عن تأخر الترقيات، ويأتى الرد دائمًا بأن معايير ترتيب الوظائف لم يتم الانتهاء منها.
وأوضح المصدر، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعانى من تخبط ملحوظ منذ فترة، ويحتاج إلى ترتيب الوضع الداخلى بما يتماشى مع أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الإدارى، واستمراره بهذا الشكل لن يفيد، خاصة أن بعض المشروعات المعطلة من شأنها إثارة غضب الموظفين، وعلى رأسها تأخر حركة الترقيات التى ينتظرها أكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة.
من جانبه، كشف حسام العراقى الخبير بالتنمية الإدارية، أن قانون الخدمة المدنية حدد بالفعل طرق ومعايير ومدد الترقى من درجة إلى أخرى، ولا يحتاج إلى قرارات أو لوائح تنظم عملية الترقى لأن القانون واضح وليس به غموض، والسؤال: لماذا يتأخر الجهاز فى ترقى الموظفين، بحجة أنه لم ينه معايير ترتيب الوظائف؟
وتابع: «الجداول المرفقة بقانون الخدمة المدنية حددت بالفعل سنوات الترقى، وجاءت على النحو التالى، بالنسبة للدرجة
الثالثة مقسمة إلى ثلاثة مستويات وهى ل ج، ب، ا، ويقضى بها الموظف 9 سنوات بمعدل 3 سنوات لكل مستوى، وفى الدرجة الثانية يقضى الموظف 6 سنوات مقسمة على مستويين «أ،ب » وفى كل مستوى 3 سنوات، وصولاً للدرجة الاولى، وفيها مستويان يقضى فى المستوى الأول 3 سنوات، وفى المستوى الثانى عام واحد، وهذا بالنسبة للمؤهلات العليا خلافآ للجدول المنظم للمجموعات الفنية والخدمات المعاونة وخلافه ».
وأضاف: إن بطاقات الوصف الوظيفى والترقى ومعايير الترتيب موجودة بالهيكل الإدارى للدولة منذ عشرات السنين، ولم ولن تتغير لأنها من الأمور الثابتة، وبالتالى لا يوجد مبرر لاختراع معايير جديدة، إلا إذا كان الأمر مقترنًا بمشروع جديد تعمل عليه الحكومة ولم يعلن عنه.