«معايير الترقيات» الجديدة: الأولوية ل«الكفاءة».. و«الأقدمية» استثناء

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من وضع قرار معايير ترتيب الوظائف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً للإعلان عن حركة الترقيات، يناير المقبل، على أقصى تقدير.
وأضافت المصادر ل«الوطن»، أن الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز، كان قد شكّل لجنة تضم الخبراء العاملين بالجهاز، وبعض السابقين المشهود لهم بالكفاءة فى قطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية، لوضع بنود قرار معايير الوظائف، بعد إلغاء قرار المعايير القديم.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة انتهت من وضع المعايير الجديدة، طبقاً لقواعد الترقيات ونص المادة 88 فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأكدت أنه طبقاً لقرار المعايير الجديدة، الذى سيُصدره رئيس الجهاز خلال أيام، سيجرى تحديد الترقيات، وفقاً ل«الكفاءة»، بنظام المستويات، حيث تم ترقية موظفى الدرجة الثالثة إلى ثلاثة مستويات «أ، ب، ج» حسب قاعدة البيانات وملف الكفاءة، أما الموظفون الذين سيجرى ترقيتهم بالدرجة الثانية، فسيتم ذلك على مستويين «أ، ب»، وأيضاً الدرجة الأولى على المستويين «أ، ب»، ويتضمن القرار تحديد نسبة مئوية للترقية وفقاً ل«الأقدمية».
مصادر: إعلان الحركة فى يناير.. والترشيحات من «الموارد البشرية»
وأكدت المصادر أن الجهاز سيخاطب الجهات الحكومية لحصر الموظفين المرشحين للترقيّات، طبقاً لقواعد المُدد البينية، واستيفاء شروط الترقيات طبقاً لقانون الخدمة المدنية، ومنها أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة، تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى، وفى المجموعة الوظيفية ذاتها، التى ينتمى إليها، وأن يكون الموظف مستوفياً شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وقضاء المدد البينية المنصوص عليها، وتشمل 6 أعوام للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، و8 من الدرجة الثالثة إلى الثانية، و5 للترقية بين باقى الدرجات الوظيفية، على أن تكون بقرار من السلطة المختصة، بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.