قرر خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، إحالة ملف شركة الدلتا للإستثمارات الصناعية و البحرية "ديمكو" إحدى مجموعة قوطة للصلب بالكامل للنائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة بتعمدها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري. وأكد الوزير أنه قد سبق وتم دعوة إدارة الشركة وممثلي العمال لتسوية الموقف، وتم الاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة على أن تقوم الشركة بصرف الفرق بين الأجر التأميني والأجر الشامل قبل أجازة عيد الفطر، إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه فضلاً عن غلق المصنع وحرمان العمال من حقهم في العمل. وأضاف الوزير أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل بقصد تصفية الشركة على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون استئناف العمل. وفي ذات السياق التقى الوزير صباح اليوم بعدد من عمال الشركة الذين تجمهروا أمام الوزارة ، وأكد لهم الازهرى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل، وأنه سوف يتابع تطورات الموقف أول بأول مع النائب العام وما سيقرره النائب العام سيقوم الوزير بتنفيذه فورًا. ومن جانبه أكد صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ل " الصباح" ان ادارة الشركة رفضت الالتزام بالدعوات التى وجهتها النقابة ووزارة القوى العاملة للتفاوض حول مطالب العمال المشروعة قائلا ان ادارة الشركة لم تقم بتوضيح سبب مماطلتها حول عد م الالتزام بمطالب العمال و المنصوص عليها فى الاتفاقية و التى سبق ان قات بالتوقيع عليها وا لتى تلزمها بتحقيق مطالب العمال مؤكدا ان موقف وزير القوى العاملة بإحالة ملف الشركةللنائب العام قرارا صائبا وخاصة انه م يقم اى مسئؤل بلشرك من توضيح الاوضاع المادية للشركة وهل يوجد سبب يعيقها عن الالتزام