قرر خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إحالة ملف شركة «دلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية ديمكو» وهى إحدى شركات مجموعة قوطة للصلب، إلى النائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة بعد أن قامت باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على العمال فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصرى، على حد وصف الوزير. وقال الأزهرى فى مذكرته للنائب العام: «سبق وتم دعوة إدارة الشركة وممثلى العمال لتسوية الموقف، وتم الاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة على أن تقوم بصرف الفرق بين الأجر التأمينى والأجر الشامل قبل إجازة عيد الفطر، إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن غلق المصنع وحرمان العمال من حقهم فى العمل». وأضاف الوزير أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم فى العمل بقصد تصفية الشركة على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون استئناف العمل. جاء ذلك عقب تجمهر عدد من العمال أمام ديوان عام الوزارة، وأكد لهم الأزهرى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل، وأنه سوف يتابع تطورات الموقف أولا بأول مع النائب العام، مشدداً على أن قرار النائب العام فى هذا الشأن سيتم تنفيذه فوراً.