تقدم خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، ببلاغ ضد شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية (ديمكو)، إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لإجراء تحقيق عاجل حول تعنت إدارة الشركة مع العمال وتعمد عدم صرف مستحقاتهم المالية. وأكد الوزير فى بلاغه أنه سبق وتم دعوة إدارة الشركة وممثلى العمال لتسوية الموقف، والاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة، على أن تقوم الشركة بصرف الفرق بين الأجر التأمينى والأجر الشامل، إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن غلق المصنع وحرمان العمال من حقهم فى العمل. وأضاف الوزير، أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم فى العمل بقصد تصفية الشركة، على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون استئناف العمل .