منسق الدفاع عن الصحة : قانون التأمين الصحى يحول علاج الفقراء إلى " سبوبة"

أطباء بلا حقوق : سنناضل من أجل إسقاط القانون عزة الزينى- مى فتحى وجه الدكتور محمد خليل حسن منسق لجنة الدفاع عن الصحة انتقادات شديدة لقانون التأمين الصحى الجديد مؤكدا أنه يخفى بين طياته سلبيات تفوق القانون الحالى مؤكدا أنه بداية لخصخصة التأمين الصحى وتحويله من تأمين اجتماعى إلى تأمين تجارى وفى حال إقراره سيكون امتدادا لسياسات وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى . وأضاف أن القانون لن يضيف فئات جديدة إلى مظلته لأنه سيرفع قيمة الاشتراكات , فبدلا من أن يدفع الطالب قيمة الاشتراك للتأمين 4 جنيهات سيرتفع قيمة الاشتراك إلى 60 جنيها مما يعد حملا زائدا على كاهل البسطاء. وأوضح أن القانون سيفتح الباب أمام الشركات القابضة لأنه ينص على إعادة هيكلة التأمين الصحى وتحويله إلى هيئة اقتصادية . كما أكد محمد عرفة رئيس هيئة التأمين الصحى سابقا أن القانون لن يكون فعالا لأن التأمين لا يستوعب الفئات الموجودة به , وإدخال فئات جديدة يحتاج إلى ميزانيات ضخمة من الحكومة , فى الوقت الذى يعانى فيه التأمين الصحى من مشاكل عديدة لذا يجب دراسة نصوص القانون جيدا وتحديد الميزانية التى تكفى للفئات الجديدة حتى لا يحدث خللا فى تقديم الرعاية الصحية الجيدة. واعترض الدكتور أحمد صلاح الدين عضو حركة أطباء بلا حقوق على نص القانون مؤكدا أن تلك النصوص تسبب كارثة لأنه يقلل من صلاحيات المواطن فى تلقى خدمة علاجية متميزة حيث يحدد مبالغ بعض العمليات الجراحية خاصة الكبرى منها بحوالى 20 ألف جنيه فى الوقت الذى تتكلف أكثر من 100 ألف جنيه والمواطن البسيط لن يكون قادرا على دفع هذا المبلغ. وأضاف أن الابقاء على القانون الحالى أفضل من القانون الجديد لأن المواطن حاليا يدفع مبالغ زهيدة فى الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحى أما فى حالة صدور القانون سيدفع المواطن أكثر، وهو ما لايتحمله الفقير، مضيفا أن من حق المواطن أن يعالج فى مستشفيات التأمين الصحى بالمجان، وأن الحركة سوف تصدر بيانا للاعتراض على هذا القانون وإن لم يستجب لنا سنقوم بعمل مظاهرات واحتجاجات ولن يمر الأمر مرور الكرام. من جانبه قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة "للصباح" أن القانون الجديد للتأمين الصحى أقرته الوزارة وتم إرساله إلى مجلس الوزارء فى حكومة الجنزورى لكى تتم مناقشته فى مجلس الشعب، إلا أنه لم ينفذ بسبب حل المجلس، وسوف يناقش القانون فى مجلس الشعب القادم من أجل تطبيقه. وأضاف "عبد الحميد" أن القانون له العديد من المزايا، حيث يوفر تأمينا صحيا شاملا لكافة المواطنين وبخدمات جيدة وأكثر جودة، خاصة أن القانون الجديد سوف يضم تحت مظلته فئات كانت محرومة من الدخول فى التأمين، وبذلك سوف يحمى المواطنين من أسعار المستشفيات الخاصة بتقديم رعاية صحية متكاملة. كما قال الدكتور أسامة شريف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القانون الجديد سوف يعمم حق الحصول على التأمين على كافة المواطنين بعد أن كان يقتصر على 50% فقط ،وخاصة أن القانون يوفر للفئات المعدمة الحق فى تلقى العلاج بالمجان وبدفع قيمة رمزية للاشتراك مما يساهم فى حل الكثير من المشاكل الصحية.