حمدى السيد: المالية عرقلت مشروع التأمين الصحى

أثار قانون التأمين الصحى الجديد الذى انتهت وزارة الصحة والسكان من صياغته مؤخرا، حالة من الجدل فى الأوساط الطبية، فهل سيتناسب القانون مع الوضع الصحى فى مصر وهل رسوم الاشتراك مناسبة لدخول المواطنين؟ ومتى سيتم إقراره، وماهى مزايا هذا القانون الجديد؟ تساؤلات عديدة يجيب عنها الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، والذى يعتبر من أهم المدافعين عن القانون تحت قبة البرلمان، فإلى نص الحوار:
هل يتناسب القانون الجديد مع احتياجات المواطن الصحية؟
القانون جيد وقابل للتطبيق من الناحية النظرية، ولابد من توافر الإمكانيات والموارد المالية لتنفيذه على أرض الواقع، ومع ذلك فهو يتناسب مع مطالب المواطن المصرى الصحية التى تصب كلها فى خدمة صحية جيدة ومناسبة للجميع.
هل مواد القانون بالفعل ستوفر الرعاية للجميع؟
مظلة القانون تمتد لتغطى كل الفئات فى المجتمع المصرى برعاية صحية مناسبة تتناسب مع وضع المواطن المصرى، ولكن يجب على الحكومة بالقانون الذى تقدمت به وستساهم من خلال أغلبيتها داخل المجلس بتمريره.
كيف؟
من خلال توفيرها للموارد المالية اللازمة لتنفيذه والتى أتوقع أن تكون كبيرة جدا بالمقارنة مع القانون المطروح، والذى سيحمل الدولة الإنفاق بشكل أكبر على قطاع الصحة، والذى كانت تكتفى بتخصيص ميزانية 2% فقط من إجمالى ميزانيتها السنوية للصحة، والتى يجب أن تصل نسبة ميزانيتها كما توصى منظمة الصحة العالمية 10% من ميزانية أى دولة.
هناك شبهة تحوم حول هذا القانون الجديد تؤكد أنه سيتيح لشركات الرعاية الصحية الخاصة، إدارة المنظومة الصحية من خلال القانون؟
هذا اختلاط فى تفسير نصوص القانون الذى يعيد إلى المنظومة الصحية فكرة طبيب الأسرة الذى سيختص بتشخيص أمراض الأسرة كلها وتحويلها إلى الأطباء المتخصصين من خلال الشبكة الطبية التى ستحدد لكل منطقة فى المحافظة.
هل هذا يعتبر ميزة من مزايا قانون التأمين الصحى الجديد؟
القانون به العديد من الصفات الإيجابية، ونظلمه إذا حددنا كل ميزة على حدا هو فى مجمله مناسب للوضع الصحى والمواطن المصرى أيضا.
كيف؟
القانون يحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين على دفع تكاليف الاشتراكات فى الخدمة الصحية التى ستقدم مجانا لهم بالإضافة إلى تسهيل حصول المواطن على الرعاية الصحية من خلال كارت يحمله فى محفظته يبرزه عندما يتلقى العلاج الذى سيحصل عليه مجانا ومعه الدواء أيضا.
ولكن هذا سيكون مقابل اشتركات مالية ضخمة من قبل المواطن؟
هذا غير صحيح، الاشتراكات ستحدد حسب دخل المواطن وظروفه الاجتماعية والمالية، ومن المتوقع أن تكون التكاليف بسيطة ورمزية بالمقارنة بكل من دخل المواطن الشهرى وجودة الخدمة التى سيحصل عليها، خاصة عندما يقارنها بالخدمة الصحية التى كانت تقدم له قبل ذلك فى المستشفيات الحكومية.
معنى هذا أن الذى سيدفع الأغنياء والدولة تتحمل اشتراكات الفقراء؟
الدولة فعليا ستدفع قيمة اشتراكات الفئات المعفاة، للتأمين الصحى ومن المتوقع أن يصل نصيب ماستدفعه الخزانة العامة للتأمين عن الطلبة والموظفين إلى 7‏ مليارات جنيه‏ خلاف غير القادرين الذين سيتم تحديدهم بناء على مسوح وبحوث اجتماعية دقيقة.
ولكن قانون التأمين الصحى قانون سنوى، تناقشه لجنة الصحة من كل عام دون إقراره، لماذا؟
لجنة الصحة بمجلس الشعب على مر العديد من السنوات الماضية ناقشت العديد من قوانين التأمين الصحى بهدف إصلاح التلفيات التى أصابت المنظومة الصحية فى مصر، خاصة الممتدة حتى مظلة التأمين الصحى الشامل المجانى. ولكن القانون الجديد للتأمين الصحى والذى أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من صياغته مؤخرا أتمنى أن يحل هذه الأزمة الطويلة.
هل القانون الجديد وصل إلى لجنة الصحة لتبدأ فى مناقشته؟
القانون لم يقدم حتى الآن إلى اللجنة
لماذا؟
لأنه لم يصل إلى مجلس الشعب حتى الآن، فهو لازال تحت الدارسة فى وزارة المالية التى تدرس إمكانية توفير الموارد المالية التى يحتاجها القانون لبداية تطبيقه.
ولكن الطبيعى أن يناقش القانون أولا فى مجلس الشعب، ثم يحوله إلى وزارة المالية وليس العكس؟
ما قيمة أن نتباحث حول قانون ونقره، ثم تتحجج وزارة المالية بعدم وجود موارد لتطبيقه على أرض الواقع، وهذا الذى كان يحدث مع القوانين الكثيرة التى سبقت هذا القانون، وبناء على ذلك اتجهنا إلى الطريق المعاكس، وهو طرح القانون أولا على وزارة المالية لنعرف هل يناسب حجم ميزانيتها على القطاع الصحى أم لا، ثم نبحثه ونناقشه على هذا الأساس.
متى تتوقع إقرار القانون؟
خلال الدورة البرلمانية الحالية، فوزارة الصحة تقدمت بثلاثة مشروعات لقوانين، وهى قانون مزاولة المهنة والصحة النفسية والتأمين الصحى ومتوقع تمريرهم خلال الفترة القادمة، فالقوانين مقدمة من قبل الحكومة وسيوافق عليها الأغلبية، ولكننا نصر دائما على مناقشتها فى لجان الاستماع لتعديل أى بنود فيها.
لمعلوماتك
23 عدد مواد القانون الجديد للتأمين الصحى