الصباح تنفرد بنشر برنامج حزب الدستور قبيل تقديمة ل"شئون الأحزاب"

مايكل فارس انتهي حزب الدستور تحت التأسيس من إعداد الصياغة النهائية للحزب والتي أعدها الدكتور جلال أمين استاذ مادة الاقتصاد بالجماعة الامريكية وعضو مؤسس بالحزب . تنفرد الصباح بنشرنامج الحزب قبيل تقديمة للجنة شئون الاحزاب والذي تم تصنيفة لثلاث ابواب رئيسية تتعلق بالسياسة والاقتصاد و المجتمع ، إضافة لوضع خمس مبادئ الحزب اساسية للحزب. وبدء البرنامج بعرض أهداف الحزب والذي جاء فية أن الحزب يسعي لبناء دولة مصرية حديثة علي الحكم الديموقراطي الرشيد وسيادة القانون واحترام كرامة وحقوق المواطن بحيث تكون مؤسسات الدولة أداهة لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم في داخل البلاد وخارجها ولتنمية الاقتاصد وحسن إدارة موارد البلا وتوفير الحاجات الأساسية لمواطنيها وترسيخ العدالة والمساواة والتكافل الاجتماعيين وتحمي حدودها وهوية شعبها ومصالحة . ووضع الحزب 5 مبادئ أساسية وهي : 1 – المواطنة والحكم الرشيد: يؤمن الحزب بأن المصرين جميعا مواطنون وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانيها متساوون في الحقوق والواجبان ،ونظام الحكم في الدولة يقوم علي احترام مبدأ المواطنة والمشاركة السياسية وسيادة القانون واحترام حقوق الأفراد والمجموعات ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة والشفافية فيي إدارة موارد الدولة 2- دور الدولة في التنمية الاقتاصدية : يؤمن الحزب أن للدولة دوراً لاغني عننة فيدفع النيمة الاقتصادية وهذا لايتعارض مع اقتصاد السوق القائم علي المنافسة الحرة 3 –الدولة مسئولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية ابتداء من وضع وتطبيق التشريعات التي تمنع الفساد والاحتكار والتلاعب مرورا بوضع سياسية ضريبة عادلة مع تقوية التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص وخلف فرص عادلة للفئات الأقل حظا وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع ومكافحة التمييز السلبي 4- سلمية العمل السياسي حيث يؤمن الحزب بسلميتة الشماركة الفعالية في الحياة السياسية بكافة أشكالة بالحوار مع الأفراد والجماعات أو التصويت في الانتخابات بأنواعها والترشيح للمناصب العامة أو التظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاج السلمي 5- الاعتماد علي النفس والحفاظ علي الهوية والانفتاح للعالم : ويري الحزب أن هذا المبدء يعتمد علية نجاح الأفراد والجماعات والشعوي في تحقيق أهدافها بما يتضمن القدرة علي بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغة ، ويتضمن الحفااظ علي الهوية التي هي رابط الأمة والانفتاح علي العالم لنصير جزءاص فاعلا فية وتصحيح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولاتبعية لأحد وعن البرنامج العام للحزب فتم تبويبة في ثلاث أبواب رئيسية ، الباب الأول، يشمل إعادة التوازن لعلاقة المواطن بالدولة وحزب الدستور يضع رؤية جديدة لاتضع الدولة في مواجهة الناس ولاتدعو للخصومة بينهم بل لتكون علاقة متكاملة متكافئة ولإعادة التوازن وضع الحزب عده إجراءات وهي: حماية الحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق في الحياة والحفاظ علي كرامتة ولايجوز تذيب المواطن ولاتسقط جريمة التعذيب بالتقادم، وجميع المواطنين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام الدستور دون تمييز بسبب النواع أو العرق أو الأصل أو الدين والتمييز جريمة يعاقب عليها القانون، ولكل مواطن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والعقيدة مكفولة ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،والحق في حرية الاقامة والتنقل والحق في التملك بمفردة أو بالاشتراك مع غيرة والانضمام للنقابات ،والحق في التعلم والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والحق في التمتع بحرية حياتة الخاصة وأسرتة ومسكنة ومراسلاتة وشرفة وسمعتة وأن يخضع لقانون الآحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداتة ون الإضرار بحقوق الأخرين، والحق في الرعاية الصحية والمسكن والغذاء ومراعاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة . إعادة صياغة المؤسسات السياسية ، يري الحزب ضرورة إعادة تنظيم مؤسسات الحكم بما يكفل إخضاعها لسيطرة المواطنين ، ليكون نظام الدولة جمهوري ديموقراطي ويمارس الشعب سيادتة من خلال نظام نيابي يقوم علي انتخابات عامة نزيهة دورية بالاقتراع السري وعلي قدم المساواه بين المواطنين دون تمييز ويقوم نظام الحكم سواء رئاسيا أو برلمانيا علي التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، مع توفير الضمانات القانونية لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ، ويقوم نظام الحكم علي أساس تعدد الأحزاب السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، وضمان حيدة واستقلال المحكمة الدستوريةالعليا، وتوحيد القضاء بالغاء محاكم أمن الدولة وقصر المحاكمات العسكرية علي أعضاء القوات المسلحة في القضايا غير المدنية ، وفصل الصحافة والإذاعة والتليفزيون عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وإنهاء تبعيتها لمجلس الشوري تقوية مؤسسات وهيئات المجتمع من خلال إلغاء القيود المفروضة علي إنشاء هذه المؤسسات ورفع القيود علي سير العمل وإنهاء وصاية الحكومة والدولة عليها وتدخلها في عملها والتعامل مع الجميعات علي أنها شريك وتوسيع اختصاصاتها وإطلاق حق إنشاء النقابات بما يتوافق مع الاتفاقيات التي التي وقعت عليها مصر وتشجيع عملها بمنحها الاعفاءات الضريبة اللازمة، وإنهاء الاحتكارت بما يسمح بانشاء أكثر من نقابة في المهنة الواحدة ، بما فيها المؤسسات الدينية ، وأيضا الفصل بين الدولة والحكومة لقيام نظام حكم سليم . وعن السياسة الخارجة فمصر دولة أقليمية كبري تتعدي مصالحها حدودها الإقليمية ، وإتباع سسياسة يعني النشاط لحماية مصالحها الدولة والاقليمية . والصراع العربي الاسرائيلي يتعين علي مصر الابتعاد عن الممارسات الجوفاء والمزايدات اللفظينة ويجتاج هذا الملف لوفاق وطني وربطة برؤيتنا الشاملة للمنطقة في ضوء الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتتها القدس . الباب الثاني من برنامج الحزب متعلق بالاقتصاد في خدمة المجمتع عن طريق توفير سبل الحياة الكريمة والخدمات الاساسية، وضيبط الاسعار واستقرار الأسواق وتوفير فرص عمل كريمة بأجر عادل والاهتمام بملف الزراعة وتحرير الفلاح من الاستغلال المادي وتشجيع قيام اتحادات للفلاحين وخطة متكاملة لتنمية الاراضي الزراعية، وإعادة تخطيط شامل للقطاع الصناعي وتشجيع الصناعات التي تكفل سد الاحتياجات الاسااية للمواطن،والاهتمام بالخدمات العامة بما فيها الاستثمار في تحسين البيئة وخدمة المجتمع المحلي، والاهتمام بالطاقة وتحسين ورفع كفاء عمليات توليد الكهرباء من السدود والنهر وتبني سياسات تسعرية تصاعدية تشجع المستهلك علي ترشيد استخدام الطاقة وتبيقي علي الدعم بالنسبة للشرائج الدنيا،واعادة تطوي هيكل قطاع البترول والغاز الطبيعي، وعن الضرائب، يري الحزب ضرورة توفير موادر الدولة ومراجعة الهيكل الضريبي وإزالة المعوقات امام المستثمرين وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربط الاقتصاد المصري بالسوق العالمية . الباب الثالث من برنامج الحزب يشمل إعادة بناء الثقافة المصرية علي أساس التسامح وقبول الاختلاف والتنوع ورفض الصراع الثقافي الدائر وضرورة التصالج المجتمعي ،والثقافة المصرية متعددة الروافد والاصول وانصهارها في وعي جمعي واحد متناغم ومتسامج لشخصية خالصة مستقلة ،وضرورة حماية التراث الثقافي المادي واللامادي والاسهام في تنمية الودان المصري والحفاظ علي علاقة مصرالثقافية بمحيطها العربي واحترام التعديدة الثقافية وتوتها والرقابة علي الانفاق الحكومي في المجال الثقافي، والتعليم يجب تطويرة ليكو خاضعا لقياسات معايير الجودة .