نحن ننشر برنامج حزب البرادعى..التعليم مجانى ومجلس اعلى للاعلام و الحكم المحلى بالانتخاب والقضاء على الامية خلال 5 سنوات‎

حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية
التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتضمن الدولة مجانية التعليم فى جميع مراحله
التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.. وجميع المواطنين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات
إلغاء محاكم أمن الدولة وقصر المحاكم العسكرية على أعضاء القوات المسلحة في القضايا غير المدنية
فصل الصحافة و"ماسبيرو" عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإنهاء التبعية لمجلس الشورى.. وإنشاء مجلس أعلى للإعلام
هيئات الحكم المحلي بالانتخاب.. وإعطائها المزيد من السلطات
إنشاء نظام تأمين صحي شامل.. ومشروع للقضاء على الأمية في 5 سنوات
زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد من 15% إلى 25% بحلول عام 2025
كتب - مصطفى جمعه

حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على البرنامج العام النهائي لحزب الدستور تحت التأسيس، والذي يؤسسه الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدد من القيادات السياسية وشباب الثورة، ويتكون برنامج الحزب، الذي أعده الدكتور "جلال أمين"، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وعضو مؤسس بالحزب، ومن المقرر تقدم الحزب ببرنامجة إلى لجنة شئون الأحزاب عقب عيد الفطر المبارك، من 39 صفحة، ويتضمن ثلاثة أبواب و5 مبادئ رئيسية.

قال الحزب في صدر برنامجه إنه يهدف إلى "بناء دولة مصرية حديثة، على الحكم الديمقراطي الرشيد وسيادة القانون واحترام كرامة وحقوق المواطن"، وشدد الحزب على ضرورة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سواء كان النظام برلماني أو رئاسي، وتحقيق الاستقلال التام للسلطة القضائية. وتمسك بعددٍ من الحقوق والحريات العامة، منها: "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، والفكر والإبداع والتعبير والحصول على المعلومات، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية اللائقة، وممارسة الحقوق السياسية، والتظاهر السلمي"، وأكد على المواطنة والمساواة معتبرًا "التمييز جريمة يعاقب عليها القانون".

وتضمن برنامج الحزب "مجانية التعليم في جميع مراحله"، مشيرًا إلى أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية"، وشدد على ضرورة وضع حد أدنى واقعي للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وضبط العلاقة بين الحدين "الأدنى" و"الأعلى" للأجور. وأوضح أنه يهدف للوصول بمعدل النمو لناتج الصناعة إلى 10% سنويًّا وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد من 15% إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2025.

مبادئ الحزب:

1.المواطنة والحكم الرشيد:

يؤمن حزب الدستور بأن المصريين جميعاً مواطنون، وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانينها متساوون في الحقوق وفي الواجبات. وإن نظام الحكم في الدولة يجب أن يقوم على احترام مبدأ المواطنة، والمشاركة السياسية الفعالة للمواطنين، وسيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد والمجموعات، ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية، والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة، والشفافية في إدارة موارد الدولة، وغير ذلك من المبادىء المستقرة للحكم الرشيد.

2. دور الدولة في التنمية الاقتصادية:

كما يؤمن الحزب بأن للدولة دوراً لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية وتوجيهها للمصلحة العامة، وأن ذلك لا يتعارض البتة مع اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، بل على العكس، فإن ازدهار الاقتصاد وتحسين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على المنافسة يتطلب دوراً نشطاً وذكياً للدولة، داخل البلاد وخارجها. فالدولة هي التي تضع التشريعات والنظم واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي، من الاستثمار والضرائب والسياسة النقدية وتشجيع الصادرات حتى قوانين العمل والضمان الاجتماعي. كما أن لها دورا أساسياً في تخطيط البنية التحتية وتوفيرها، وفي التعليم والتدريب، وفي الإشراف على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية للبلاد وتنظيم حقوق استغلالها، وفي مكافحة الفساد والاحتكار وغير ذلك من الأدوار اللصيقة بالدولة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة الاقتصادية.

3. مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية:

تقع مسئولية تحقيق العدالة الاجتماعية على عاتق الدولة، ابتداء بوضع وتطبيق التشريعات التي تمنع الفساد والاستغلال والاحتكار والتلاعب، مروراً بوضع سياسة ضريبية عادلة، وتقوية التضامن الاجتماعي، وتحقيق تكافؤ الفرص وخلق فرص عادلة للفئات الأقل حظاً، وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع، ودعم التعليم المجاني لخلق فرص عادلة أمام الشرائح الأفقر للتقدم وتحسين أوضاعها، ومكافحة التمييز السلبي، وانتهاء بتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للجميع بحيث توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وملبس ومياه نقية ومأوى وصحة وتعليم وخدمات ثقافية.

4. سلمية العمل السياسي:

يؤمن الحزب بسلمية العمل السياسي بكافة أشكاله، سواء بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية بالحوار مع الأفراد والجماعات الأخرى أو بالتصويت في الانتخابات بأنواعها والترشح للمناصب العامة أو بالتظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاج السلمي. ويرى الحزب أن سلمية العمل السياسي مبدأ يتعين احترامه ليس فقط لنجاعته وتفوقه على الأشكال الأخرى ولكن أيضاً باعتباره مبدءا أخلاقيا ساميا لا يجوز انتهاكه كما أنه ضمانة للسلم الاجتماعي.

5. الاعتماد على النفس والحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم:

يرى الحزب في مبدأ الاعتماد على النفس ركيزة أساسية للعمل العام، يعتمد عليها نجاح الأفراد والجماعات والشعوب في تحقيق أهدافها. والاعتماد على النفس يتضمن القدرة على بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغه، وتخطيطاً واقعياً للتحرك نحو هذا الهدف. وهذا المبدأ أساسي لنجاح الحزب ومن يؤمن برؤيته في تحقيق هدفه، كما أنه ركيزة أساسية لنجاح الأمة كلها في تحقيق أهدافها الجماعية سواء في الداخل أو في علاقتها ببقية العالم. ويتضمن ذلك المبدأ أيضاً الحفاظ على الهوية، التي هي رابط الأمة، والانفتاح على العالم الذي نعيش فيه بحيث نصير جزءاً فاعلاً فيه، ونحفظ حقوقنا وكرامتنا ونصحح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولا تبعية لأحد.

وسائل الحزب

يسعى الحزب لتحقيق هدفه من خلال تجميع قوى المؤمنين برؤيته وبرنامجه وتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية للبلاد بالدعوة لأفكار الحزب وبرامجه من خلال الحوار مع الأفراد والجماعات وفي وسائل الاتصال الجماهيري المختلفة، وفهم مشاكل الناس في أرجاء البلاد واحتياجاتهم وبلورة سياسات عامة تتعامل مع هذه المشكلات وطرحها على الكافة والدعوة لتبنيها، وتقديم مرشحين لشغل المناصب العامة في المجالس المحلية والتشريعية والنقابية وغيرها، ومراقبة الأداء الحكومي على كافة المستويات.

الباب الأول: إعادة التوازن لعلاقة المواطن بالدولة

"لقد أثبتت الأيام أن السياسة ليست ترفا بل ضرورة"، هكذا بدأ الباب الأول الذي يمل نحو ثلث برنامج حزب الدستور، وتضمن عدة حقوق للمواطن، وصفها الحزب بأنها "أساسية مستقاة من الكرامة الانسانية ذاتها، وهي حقوق غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد تحت أي ذريعة ومن أي جهة"، كما طالب بكفالة هذه الحقوق في الدستور بحيث يشكل انتهاك أيا منها أو التحريض على انتهاكها، جريمة ضد الدستور، وتمثلت هذه الحقوق في:

لكل مواطن الحق في الحياة.

لكل مواطن الحق في الحفاظ على كرامته، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للمعاملة الحاطة بالكرامة أو التعذيب، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.

جميع المواطنين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز بسبب النوع أو العرق أو الأصل أو الدين، والتمييز جريمة يعاقب عليها القانون.

لكل مواطن الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي.

حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

لكل مواطن الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

لكل مواطن حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.

الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.

لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الإختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً، كما تلتزم بحماية الحق في المعرفة والحصول على المعلومات.

لكل مواطن الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.

لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية اللائقة، وفي المسكن والغذاء، وفي الحياة في بيئة آمنة، وفي الحصول على فرصة عمل بشروط عادلة دون تمييز، وفي الحماية من البطالة، وتأمين معيشته في حالات العجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.


لابد من مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومسؤولية الدولة والمجتمع عنهم عند صياغة التشريعات والقوانين.

صياغة مؤسسات الدولة

وتحت عنوان "إعادة صياغة المؤسسات السياسية"، وصف الحزب دستور 1971 بأنه فتح الباب للاستبداد، وقال إن الرئيس فى ظل ذلك الدستور الذي أسقطه الشعب في ثورته لم يكن من الممكن مسائلته أو محاسبته أو الحد من سلطته بأي وسيلة. وطرح الحزب رؤيته لشكل نظام الدولة والحكومة، كالتالي:

يكون نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على سيادة الشعب وحقوق المواطن، بحيث يمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المواطنين دون أي تفرقة.

يقوم نظام الحكم – سواء كان رئاسياً أم برلمانياً – على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى أو تعطلها عن أداء مهامها، بل تراقب كل منهما عمل الأخرى وتحول دونها ودون إساءة استخدامها للسلطات الممنوحة لها بمقتضى الدستور والقانون، بحيث يعمل النظام السياسي بشكل سلس وفي شفافية تسمح للمجتمع برقابة ومحاسبة السلطات العامة بشكل دائم.

يتم توفير الضمانات القانونية الكافية لتنظيم عمليات تمويل الحملات الانتخابية بما يحول دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ودون سيطرة رأس المال على الانتخابات اأو التدخل الخارجي.

يقوم نظام الحكم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.

يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، مع ضمان حيدة واستقلال المحكمة الدستورية العليا، وتوحيد القضاء بالغاء محاكم أمن الدولة وقصر المحاكم العسكرية على أعضاء القوات المسلحة في القضايا غير المدنية.

يتم فصل الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويشمل ذلك إنهاء تبعيتها لمجلس الشورى (أو لغيره)، حيث تعود الصحف لوضعها الطبيعى باعتبارها مؤسسات مستقلة ولها شخصيتها القانونية المتميزة. وينشأ مجلس أعلى للإعلام يتولى الفصل فى المسائل العامة المتعلقة بالإعلام، يصبح السلطة العليا التي تملك حق إصدار التراخيص ووقفها أو تعطيلها. ويكون المجلس هيئة عامة لها مجلس إدارة مكون من 12 فردا يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، ومجلس الشعب ثلاثة، وينتخب ستة منهم من قبل نقابات الإعلاميين. وتكون مدة عملهم ست سنوات بحيث يجدد نصفهم كل ثلاث سنوات. ويسترشد المجلس فى عمله برأى مجلس الحكماء الذى يتكون من 24 شخصا من غير أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة عملهم مدى الحياة، وهم من الشخصيات العامة ذات الاحترام والحيدة، ويتم انتخابهم وانتخاب من يشغل الأماكن الشاغرة بنفس طريقة تشكيل مجلس الإدارة.

الحكم المحلي

وحول المحليات رأي الحزب جعل هيئات الحكم المحلي كلها هيئات منتخبة لا يحق لجهاز الدولة التدخل في عملها لا بالتعيين أو بخلافه. وتشجيع إنشاء وحدات محلية على كافة المستويات إبتداء من المدن والمراكز وانتهاء بالأحياء والأقسام والقرى والعزب والمشايخ. وتخويل هذه الهيئات المزيد من السلطات في إدارة شئون المواطنين العامة وما يتضمنه ذلك من نقل جزء من الموارد المالية لهذه الهيئات لتمكينها من القيام بدور فعال في حياة الناس.

الفصل بين الدولة والحكومة

كما طرح البرنامج مبدأ "الفصل بين الدولة والحكومة" قائلاً إنه يعنى أولا التمييز بين أجهزة الدولة المختلفة، كالوزارات والهيئات العامة، ومجموعة السياسيين الذين يتم انتخابهم دوريا لإدارة الشؤون العامة والذين يشكلون الحكومة، أى الرئيس والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي. كما يعنى ثانيا حياد أجهزة الدولة، مثل الجهاز البيروقراطى وجهاز الشرطة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، إزاء الحكومة.

الأمن القومي

قال الحزب إن "أمن مصر القومي تحميه مؤسسات الدولة كافة، ويسهر عليه مجلس الأمن القومي الذي يتولى تنسيق عمل هذا المؤسسات في كافة المسائل المتصلة بالأمن القومي. ويرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس ويضم في عضويته مستشار الأمن القومي ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات ويمكن للمجلس ضم من يراه عند الضرورة.

عند إعلان حالة الطوارىء يتولى إدارة شؤون البلاد لجنة برئاسة الرئيس وعضوية أعضاء مجلس الأمن القومي وعدد مماثل لأعضاء المجلس من المجلس التشريعي يمثلون تمثيل الأحزاب به، وتعرض كافة قرارات هذه اللجنة على المجلس التشريعي بعد انتهاء حالة الطوارىء للنظر فيها.

تتولى القوات المسلحة الدفاع عن حدود الدولة وسلامة إقليمها، ولتمكينها من أداء مهامها يجب تطويرها لمواجهة معطيات وتهديدات الأمن التي قد تتعرض لها البلاد.

يجب تطوير جهاز المخابرات العامة كي يشكل درعا للمصريين وأمنهم في عصر تلعب فيه المعلومات دورا حيوياً.

إن إعادة رسم وصياغة عمل أجهزة الأمن القومي لا يمكن أن يتم إلا من خلال المراجعة الشاملة لاحتياجات هذه الأجهزة ولدروها وللسياسة الخارجية المصرية، مراجعة تشترك فيها بفاعلية هذه الأجهزة نفسها على كافة مستوياتها ويشترك فيها المجتمع باعتباره صاحب المصلحة الأولى التي تدافع هذه الاجهزة عنها.

السياسة الخارجية

وضع الحزب عدة مرتكزات لسياسة مصر الخارجية، أولها رؤية جديدة وشاملة لأولويات الأمن القومي المصري، وشدد على ضرورة "إنهاء الازدواجية في السياسة الخارجية بين ما يقال علناً وما يتم فعلياً"،قائلاً: "السياسة الخارجية التي نسعى لاتباعها يجب أن تقوم على قاعدة صلبة من التأييد الشعبي." وأكد الحزب على ضرورة التعامل مع منطقة حوض نهر النيل بنظرة شاملة، تتداخل فيها عناصر السياسة والاقتصاد والأمن الإقليمي.

وفيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي، قال الحزب "يتعين على مصر الجديدة الابتعاد عن الممارسات الجوفاء والمزايدات اللفظية التي حكمت كثير من التعامل العربي مع هذه القضية القومية الكبرى.

وعلى المستوى الدولي، يرى الحزب ضرورة إصلاح العلاقة مع الولايات المتحدة والخروج بها من ثنائية الاختيار بين العداء أو التحالف. والسعى لإنهاء حالة الارتباط المعيب بين العلاقة المصرية - الأمريكية من ناحية، والمصرية - الإسرائيلية من ناحية أخرى، فالعلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تقوم بذاتها، وفق مصالح البلدين، وليست كضلع في مثلثٍ، زاويته إسرائيل.

الباب الثاني: الاقتصاد فى خدمة المجتمع

وتضمن الوسائل والآليات التي يطرحها الحزب لمحاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة والخدمات الأساسية، وإنشاء نظام تأمين صحي شامل، وضبط الأسعار واستقرار الأسواق، وتقليص معدلات التضخم وتوفير فرص عمل.

كما يتضمن رؤية الحزب في مجالات الزراعة والصناعة والصحة العامة والسياحة والطاقة والضرائب والخدمات والمواصلات والإسكان وتطوير الأحياء والمدن والقرى المُهمَّشة عمرانيًّا وخدميًّا واقتصاديًّا.

وقال الحزب "إن الهدف الأساسي من التنمية الاقتصادية توفير احتياجات المواطن والمجتمع وتحسين الظروف المعيشية للكافة وتوفير إطار يسمح للمجتمع بالتقدم والازدهار، بعيداً عن العوز والحاجة وفي حرية من الاستغلال." مؤكدًا على ضرورة قيام الدولة بصياغة الحياة الاقتصادية وتوجيه مسارها، من خلال دورها الأصيل في وضع السياسات والتشريعات، وفي قيادة عملية التنمية الاقتصادية بحيث توجه آليات السوق في الاتجاه الذي يرغبه المجتمع ككل وتحقق العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي معاً. "مع ضمان الدولة لوجود البنية الأساسية في جميع المحافظات بتقديم الحوافز للاستثمار فيها، وفي حالة العجز تقوم بالاستثمار بصورة مباشرة"، كما تشجع الدولة القطاع التعاوني إلى جانب الملكية الخاصة والعامة باعتبار الملكية التعاونية مشاركة المجتمع في تملك موارده و التصرف فيها بما يخدم أفراده.

الباب الثالث: إعادة بناء الثقافة المصرية على أساس التسامح وقبول الاختلاف والتنوع

ويتضمن رؤية الحزب لإدارة التنوع الثقافي بالمجتمع المصري، وقال الحزب "إن تصوير الصراع الثقافي الدائر والمتفجر في مصر على إنه فقط صراع بين حداثين وتقليديين، أو إسلاميين وليبراليين؛ يعد اختزال وتهميش للكثير من أطراف المجتمع وأقلياته التي دأبت الأنظمة المتعاقبة على إخفائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعبير والمشاركة"، مؤكدًا أن الحل المباشر في انتهاج سياسة ثقافية مبنية على التصالح الثقافي والمجتمعي بين مختلف أطيافه.

ودعا الحزب في السياق نفسه إلى بناء دولة مصرية حديثة، مؤكدًا على ضرورة ما وصفه ب"لم شمل نسيجنا الثقافي الذى مزقته الصراعات الإقصائية العمياء. ولن يتم ذلك بقرار من الحكومة ولكن بجهد من الافراد والجماعات. ولن يتم ذلك بين يوم وليلة، ولكن سيأخذ وقتا طويلا." مضيفًا: "إن سياستنا تسعى لتحقيق ديمقراطية الثقافة والتنوع والتعددية الثقافية.

وفيما يخص التعليم، أكد الحزب أن يكون التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتضمن الدولة مجانية التعليم فى جميع مراحله بمؤسساتها. وشدد على أهمية سد الفجوات في الأبنية التعليمية في محافظات مصر المختلفة من خلال خطة تحقق توفير مدارس التعليم الأساسي في كل قرية مصرية، الأمر الذي يساعد في إغلاق الباب أمام عمليات التسرب من التعليم، مشيرًا إلى أنه يمتلك خطة لمحو الأمية تمامًا خلال 5 أعوام. وطالب بحذف كل ما يدعو للتمييز في المقررات الدراسية وبناء مقررات تنمي احترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان وقبول التنوع والاختلاف. وأن تكون اللغة العربية هى لغة التعليم فى المؤسسات التعليمية كافة، مع تعليم اللغات الأجنبية منذ المرحلة الابتدائية.

يشار إلى أن حزب الدستور، لم يخصص فى برنامجه بنودا للمرأة أو الشباب، وذلك لما علله الحزب ب"إيمانه بأن المرأة والشباب جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعى ينطبق عليه ما ينطبق على الجميع ويتساوى مع الجميع في الحقوق والواجبات"، مؤكدًا في الوقته نفسه رفضه لأي سياسات أو تشريعات تميزية ضد المرأة، وأي انتقاص من الحقوق التي حصلت عليها في تشريعات قائمة، وأشار الحزب في ختام برنامجه، إلى أنه "يتعامل مع قضايا المرأة في سياق رفضه لكل سياسات التمييز السلبي في المجتمع.